أطلقت وزارة الصحة العامة أمس خطة عمل قطر الوطنية لمكافحة السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين 2024-2030، وبالتزامن مع اليوم العالمي للسكري، وذلك في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية «ويش» 2024، إحدى المبادرات العالمية لمؤسسة قطر، والذي عقد على مدار يومي 13 و14 نوفمبر الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار: «الصحة من منظور إنساني: المساواة والمرونة في مواجهة الصراعات»، وسلط الضوء على الحاجة إلى الابتكار في الصحة لدعم الجميع، مع التركيز على المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات.
وتحدد خطة عمل قطر الوطنية لمكافحة السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين مساراً طموحاً لتحسين النتائج الصحية الوطنية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030.
وقال الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية: «يمثل إطلاق خطة العمل خطوة هامة لمعالجة السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين، وهي تحديات تشكل جزءاً رئيسياً من عبء الأمراض غير الانتقالية في دولة قطر، وتعزز هذه الخطة التزامنا ببناء مجتمع صحي في قطر من خلال التأكيد على تعزيز الصحة والتميز السريري والابتكار».
وأكد د. المري على أن الخطة ترتكز على تمكين الأفراد والأسر من اتخاذ خيارات صحية مستنيرة، وتبرز دور السياسات الاستباقية في خلق بيئات داعمة للصحة والعافية.
وأشار إلى أن خطة العمل الجديدة تحدد أهدافاً طموحة، بما في ذلك المساهمة في خفض وفيات الأمراض غير الانتقالية بنسبة «36» في المائة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر والاستراتيجية الوطنية للصحة، مؤكداً على الدور الحيوي للرعاية الأولية في تقديم خدمات تتمحور حول المريض لمعالجة أمراض السكري والسمنة على مستوى المجتمع.
شارك في تطوير خطة العمل جميع الجهات المعنية برعاية مرضى السمنة والسكري في دولة قطر، وتم إطلاقها تحت شعار «معاً للوقاية من السكري والسمنة وتصلب الشرايين» وتؤكد خطة العمل على التدابير الوقائية وتشجع الأفراد والمجتمعات على تبني أنماط حياة صحية.
وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة: «يعد مرض السكري والسمنة من بين أكثر تحديات الصحة العامة إلحاحاً في عصرنا، وتمثل خطة العمل خطوة محورية نحو الحد من انتشارها وتأثيرها على مجتمعنا، واستناداً إلى نتائج المسح الوطني التدرجي لعوامل الخطورة للإصابة بالأمراض المزمنة غير الانتقالية في دولة قطر لعام 2023، والمسح السابق لعام 2012، نجد أن أمامنا فرصة فريدة للتحسين من خلال تركيز سياساتنا وتدخلاتنا وتحسين نهجنا في التشخيص المبكر والوقاية، وتعزيز مجتمع أكثر صحة ومرونة من خلال الرؤى المستندة على البيانات».
وفي معرض حديثه عن التقدم الذي تم إحرازه من خلال الاستراتيجية الوطنية للسكري (2016-2022)، أشار البروفيسور عبد البديع أبو سمرة، الرئيس المشارك للجنة الوطنية للسكري ومدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض، إلى أن خطة العمل 2024-2030 تعتمد على أسس برامج الفحص المعززة والمبادئ التوجيهية السريرية الوطنية ومبادرات التوعية المجتمعية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أهمية التركيز الاستراتيجي للخطة على الحفاظ على التقدم المحرز مؤخراً وتوسيع نطاق الجهود للوقاية من السمنة والسكري وعوامل الخطر القابلة للتعديل وعكس مسارها.
وقال البروفيسور أبو سمرة: «تظهر بيانات المسح الوطني التدرجي لعوامل الخطورة للإصابة بالأمراض المزمنة غير الانتقالية في دولة قطر التي تقارن بين عامي 2012 و2023 أن جهودنا الجماعية يمكن أن تحد من انتشار السمنة والسكري. وبالاستفادة من هذا الإنجاز، تعطي خطة العمل الجديدة الأولوية لمنع حدوث حالات جديدة، وحيثما أمكن، عكس مسار الحالات القائمة من خلال الإدارة المثلى والاستباقية. ومن خلال استهداف عوامل الخطر القابلة للتعديل، والحد من زيادة الوزن، والسمنة، والإدارة الفعالة لمرض السكري والأمراض المصاحبة المرتبطة به، يمكننا التخفيف من المضاعفات، والحد من الوفيات، وتحسين النتائج الصحية للسكان بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية».