أنقرة- قنا -أكد سعادة السيد عمر بولات وزير التجارة بالجمهورية التركية، أن اجتماع الدورة العاشرة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية من شأنه ترسيخ علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين والانطلاق بها نحو آفاق أرحب.
واعتبر سعادته، في حوار خاص لـ قنا، اللجنة الاستراتيجية العليا التي تعقد اجتماعها العاشر في تركيا منصة هامة لتقييم العلاقات بين دولة قطر والجمهورية التركية في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، منوها بأهمية مخرجات اللجنة التي أثمرت توقيع أكثر من 100 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم بين البلدين، وذلك بما يتماشى مع أهداف البلدين لتعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما.
ولفت بولات إلى أن الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت مجموعة واسعة من المجالات، بينها التعاون في الصناعات الدفاعية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأوضح أنه في إطار اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية تم إنشاء آليات لضمان استمرارية وانتظام الاجتماعات والتنسيق بين المؤسسات والجهات الحكومية المختلفة في البلدين على مختلف المستويات، وكذلك بين القطاع الخاص في كل من قطر وتركيا، ما يعني أن اللجنة شكلت جسرا هاما لتعزيز العلاقات بين قطر وتركيا.
وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي تدعم اللجنة الاستراتيجية العليا بمخرجاتها، وكذلك اللجنة التجارية المشتركة كانتا ناقشتا كافة جوانب العلاقات التجارية والاقتصادية، حيث ناقش اجتماع الدورة الأولى للجنة التجارية المشتركة في شهر فبراير الماضي تنظيم منتدى الأعمال واجتماع المائدة المستديرة من قبل مجلس العلاقات التجارية الخارجية، ما ساهم في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.
ونوه سعادة السيد عمر بولات وزير التجارة بالجمهورية التركية، في حواره مع قنا، بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.3 مليار دولار في عام 2022، قبل أن ينخفض إلى 1.3 مليار دولار في عام 2023، حيث بلغت صادرات تركيا إلى قطر ما يقارب 791 مليون دولار وواردات تركيا من قطر 543 مليون دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري في الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري 933 مليون دولار.
ورأى أنه يمكن تطوير إمكانات وقدرات التجارة الثنائية بين قطر وتركيا، وأنه مع دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين الموقعة في عام 2018 حيز التنفيذ، سيصل حجم التجارة بين البلدين إلى مستويات أعلى بكثير.
وحول الصادرات التركية إلى دولة قطر، أوضح وزير التجارة التركي أنها تشمل منتجات الصناعات الدفاعية والآلات والأجهزة الكهربائية والسلع المعدنية والأثاث ومنتجات النسيج والملابس ومنتجات الحديد والصلب، فيما تشمل واردات تركيا من قطر مجالات الألمنيوم غير المعالج والبولي إيثيلين والمواد الكيميائية العضوية وغير العضوية والأسمدة والذهب والمجوهرات ومنتجات التحكم الإلكتروني وغيرها من المنتجات.
واعتبر دولة قطر سوقا تنشط فيه شركات خدمات المقاولات التركية، مشيرا إلى أن المقاولين الأتراك نفذوا 198 مشروعا بقيمة 20.3 مليار دولار في قطر، خاصة أن دولة قطر تعد ثامن أكبر سوق لقطاع المقاولات التركية في السنوات الأخيرة، كما شاركت شركات تركية في عدد من المشاريع الهامة والحيوية في قطر.
