+ A
A -
محمد حمد المري في انتصار قانوني جديد ونجاح سياسي آخر لنهج دولة قطر في تعاملها مع أحداث الأزمة الخليجية وتفاعلها مع آثار الحصار الجائر، قالت محكمة العدل الدولية أمس كلمتها وقضت برفض الاستئنافين المرفوعين أمامها، من قبل دول الحصار الأربع بشأن اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» بالنظر في الشكوى القطرية، على خلفية قيام هذه الدول منذ شهر يونيو 2017 بإغلاق أجوائها أمام الطائرات القطرية وعدم السماح لها بالطيران من وإلى المطارات المتواجدة في أراضيها في انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.
وجاء هذا الحكم ليؤكد وعي دولة قطر قانونياً وتفوقها وتألقها في استرداد حقوقها المنتهكة بتعامل حضاري وأسلوب فريد في كيفية إدارة الأزمة بعكس دول الحصار التي تجهل حتى قوانين المنظمات والهيئات الدولية التي ترتبط بعضويتها منذ عقود، لكنها لا تعرف منها على ما يبدو إلا التقاط الصور التذكارية في ختام الاجتماعات!
وكانت منظمة التجارة العالمية أصدرت حكما في شهر يونيو الماضي، أقرّ بأن السعودية خالفت التزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاقية تربس)، من خلال رفضها اتخاذ إجراءات ضد القرصنة المعقّدة التي قامت بها قناة «بي آوت كيو»، وقيامها فوق ذلك بدعم وتشجيع هذه القرصنة.
قبل هذين الحكمين، وما بينهما، اعتمدت قطر التحرك الدبلوماسي والمسار القانوني طريقين لردع الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت بحق شعبها بعد حصار الخامس من يونيو «2017»، وهي فعلت ذلك لإيمانها أولا بعدالة قضيتها، وثانيا لثقتها بالمؤسسات والهيئات الدولية التي أنصفتها وانتصرت لها في كل مرة لجأت إليها في مواجهة حصار جائر لم يترك وسيلة غير مشروعة إلا واتبعها على أمل النيل من صمود قطر ودفاعها عن سيادتها وقرارها المستقل، وحقوق أبنائها وكل من يقيم على أرضها.
لم يكن حكم محكمة العدل الدولية في الطعون التي تقدمت بها دول الحصار لصالح دولة قطر، سوى برهان آخر على عدالة الموقف القطري، ولينضم إلى مجموعة القرارات والأحكام التي تصدر بين الفينة والأخرى التي تعزز وتدعم خطواتنا السياسية والقانونية.
وترحيب الدوحة بهذا الحكم لم يأت في سياق أنه جاء لصالحها، وليس من باب الاحتفاء بقدر ما هو تعبير عن مدى احترام وثقة بهذه الهيئات الدولية التي وضعت دول الحصار مرة أخرى في زاوية ضيقة أمام ميزان العدالة والمساءلة الدولية لانتهاكها أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بالطيران المدني الدولي.
لقد صدر حكم محكمة العدل الدولية دون شك أو انقسام بين أعضائه، بل باتفاق جماعي كما حدث في قضية التمييز العنصري المرفوعة ضد الإمارات العام الماضي، وهذا يدل بوضوح على قناعة المجتمع القانوني والأسرة الدولية بسلامة الموقف القطري وعدالة قضيته وضرورة إنصافه.
كما يشير ذلك إلى أن دول الحصار الأربع مازالت تمعن في تجاهلها للقانون الدولي، وجهلها في ساحة المحاكم والبنود والعقود ونقضها للمواثيق والعهود، إذ مازالت تمعن في الترويج لمزاعم وافتراءات ليس لها أي أساس على الإطلاق وتأخذ بشأنها إجراءات مخالفة للقانون والأخلاق.
لقد خالفت دول الحصار مجموعة من القواعد، منها المساواة في السيادة، وفض النزاعات بالطرق السلمية، ومارست التعسف المرفوض دولياً، وانتهكت حقوق الإنسان، وخالفت المواثيق والأعراف، وقبل كل ذلك مارست القرصنة من أوسع أبوابها وأكثرها وقاحة وبجاحة عندما اخترقت وكالة الأنباء القطرية وبثت عبرها تصريحات مزورة لتشكل مخالفة صريحة للمبادئ التي تحكم العلاقات الدولية، وجريمة إلكترونية تتعدى الحدود وتدخل في سياق المخالفات التي تنظمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000.
عندما نستعرض كل ذلك لابد وأن نستذكر أيضا الجهود الكبيرة للفريق القانوني القطري الذي تصدى بكل براعة وشجاعة لإجراءات دول الحصار، كما لابد أيضا أن نشير بامتنان لجهود اللجنة القطرية لحقوق الإنسان التي لعبت دورا بارزا في حسم المنظمات الدولية لموقفها نحو إدانة الحصار والأعمال الانتقامية التي ترافقها والتي دفع ثمنها أبناء الخليج الذين تقطعت أواصر العديد من أسرهم المترابطة نتيجة الحصار.
إن استراتيجية قطر المتمثلة في اللجوء إلى الهيئات الدولية، بما في ذلك محكمة العدل، ومنظمة الطيران المدني، ومنظمة التجارة العالمية لمساءلة الدول المحاصرة هي أساس نهج الدوحة في ردع مظالم هذه الدول المارقة والمتمردة، والتي اعتقدت أنها ستجبر قطر على الخضوع لها بأسلوبها المشين، وإذا بهم يتلقون الصفعات واللكمات بـ «قوة القوانين».
وجاء هذا الحكم ليؤكد وعي دولة قطر قانونياً وتفوقها وتألقها في استرداد حقوقها المنتهكة بتعامل حضاري وأسلوب فريد في كيفية إدارة الأزمة بعكس دول الحصار التي تجهل حتى قوانين المنظمات والهيئات الدولية التي ترتبط بعضويتها منذ عقود، لكنها لا تعرف منها على ما يبدو إلا التقاط الصور التذكارية في ختام الاجتماعات!
وكانت منظمة التجارة العالمية أصدرت حكما في شهر يونيو الماضي، أقرّ بأن السعودية خالفت التزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة المعنية بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاقية تربس)، من خلال رفضها اتخاذ إجراءات ضد القرصنة المعقّدة التي قامت بها قناة «بي آوت كيو»، وقيامها فوق ذلك بدعم وتشجيع هذه القرصنة.
قبل هذين الحكمين، وما بينهما، اعتمدت قطر التحرك الدبلوماسي والمسار القانوني طريقين لردع الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت بحق شعبها بعد حصار الخامس من يونيو «2017»، وهي فعلت ذلك لإيمانها أولا بعدالة قضيتها، وثانيا لثقتها بالمؤسسات والهيئات الدولية التي أنصفتها وانتصرت لها في كل مرة لجأت إليها في مواجهة حصار جائر لم يترك وسيلة غير مشروعة إلا واتبعها على أمل النيل من صمود قطر ودفاعها عن سيادتها وقرارها المستقل، وحقوق أبنائها وكل من يقيم على أرضها.
لم يكن حكم محكمة العدل الدولية في الطعون التي تقدمت بها دول الحصار لصالح دولة قطر، سوى برهان آخر على عدالة الموقف القطري، ولينضم إلى مجموعة القرارات والأحكام التي تصدر بين الفينة والأخرى التي تعزز وتدعم خطواتنا السياسية والقانونية.
وترحيب الدوحة بهذا الحكم لم يأت في سياق أنه جاء لصالحها، وليس من باب الاحتفاء بقدر ما هو تعبير عن مدى احترام وثقة بهذه الهيئات الدولية التي وضعت دول الحصار مرة أخرى في زاوية ضيقة أمام ميزان العدالة والمساءلة الدولية لانتهاكها أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بالطيران المدني الدولي.
لقد صدر حكم محكمة العدل الدولية دون شك أو انقسام بين أعضائه، بل باتفاق جماعي كما حدث في قضية التمييز العنصري المرفوعة ضد الإمارات العام الماضي، وهذا يدل بوضوح على قناعة المجتمع القانوني والأسرة الدولية بسلامة الموقف القطري وعدالة قضيته وضرورة إنصافه.
كما يشير ذلك إلى أن دول الحصار الأربع مازالت تمعن في تجاهلها للقانون الدولي، وجهلها في ساحة المحاكم والبنود والعقود ونقضها للمواثيق والعهود، إذ مازالت تمعن في الترويج لمزاعم وافتراءات ليس لها أي أساس على الإطلاق وتأخذ بشأنها إجراءات مخالفة للقانون والأخلاق.
لقد خالفت دول الحصار مجموعة من القواعد، منها المساواة في السيادة، وفض النزاعات بالطرق السلمية، ومارست التعسف المرفوض دولياً، وانتهكت حقوق الإنسان، وخالفت المواثيق والأعراف، وقبل كل ذلك مارست القرصنة من أوسع أبوابها وأكثرها وقاحة وبجاحة عندما اخترقت وكالة الأنباء القطرية وبثت عبرها تصريحات مزورة لتشكل مخالفة صريحة للمبادئ التي تحكم العلاقات الدولية، وجريمة إلكترونية تتعدى الحدود وتدخل في سياق المخالفات التي تنظمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000.
عندما نستعرض كل ذلك لابد وأن نستذكر أيضا الجهود الكبيرة للفريق القانوني القطري الذي تصدى بكل براعة وشجاعة لإجراءات دول الحصار، كما لابد أيضا أن نشير بامتنان لجهود اللجنة القطرية لحقوق الإنسان التي لعبت دورا بارزا في حسم المنظمات الدولية لموقفها نحو إدانة الحصار والأعمال الانتقامية التي ترافقها والتي دفع ثمنها أبناء الخليج الذين تقطعت أواصر العديد من أسرهم المترابطة نتيجة الحصار.
إن استراتيجية قطر المتمثلة في اللجوء إلى الهيئات الدولية، بما في ذلك محكمة العدل، ومنظمة الطيران المدني، ومنظمة التجارة العالمية لمساءلة الدول المحاصرة هي أساس نهج الدوحة في ردع مظالم هذه الدول المارقة والمتمردة، والتي اعتقدت أنها ستجبر قطر على الخضوع لها بأسلوبها المشين، وإذا بهم يتلقون الصفعات واللكمات بـ «قوة القوانين».
