+ A
A -
تحولت أزمة رئيس الحكومة في تونس، السيد إلياس الفخفاخ المعيّن من قبل رئيس الجمهورية التونسي، إلى أزمة دولة، بعد أن ألقت بظلالها على مسار عمل الحكومة ومجلس نواب الشعب. أظهرت وثائق مسرّبة ثبتت صحتها تورّط رئيس الحكومة التونسية في ملفات فساد وتضارب مصالح حاول إخفاءها منذ كان وزيرا للمالية وحتى وصوله رئيسا للحكومة في تونس.
ملف الفساد هذا تحوّل إلى كرة ثلج توشك بإسقاط الحكومة التونسية إذا تقرر سحب الثقة من الفخفاخ. هذا الاحتمال سيفرض إعادة تشكيل الحكومة واختيار رئيس جديد لها مما سيتسبب في مزيد من الاحتقان والتجاذب. هذا من جانب الحكومة التونسية أما برلمانيا فيعيش مجلس نواب الشعب حالة متوترة من تصفية الحسابات البينيّة خاصة بعد أن قرّرت كتلة الحزب الدستوري المحسوبة على النظام القديم التصعيد الأقصى ومنع انعقاد الجلسات لدفع البرلمان نحو الشلل التام.
أما من جهة الرئاسة في تونس، فإن التوتر وفتور العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئيس البرلمان لم تعد تخفى على أحد بعد تشبث قرطاج برئيس الحكومة الذي اختاره هو رغم ثبوت قضايا الفساد والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح عليه. هذه الأزمة الثلاثية في تونس تزيد من تعميق سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة بسبب آثار الجائحة وانهيار الموسم السياحي وصعوبة إعادة تفعيل الدورة الاقتصادية.
المشاركون من السياسيين في احتقان الأوضاع في تونس ثلاثة أصناف: أوّلهم بقايا النظام القديم الذين يحقدون على الثورة ويحلمون بالانقلاب عليها كما حدث في مصر. الصنف الثاني هم بقايا المعارضة الأيديولوجية القديمة من يسار وقوميين ممن انضموا اليوم إلى معسكر النظام القديم نقمة في خصومهم الإسلاميين. أما الصنف الثالث فيتمثل في الكتلة البرلمانية الأبرز التي تعود إلى حركة النهضة الإسلامية بسبب تعاملها المرتعش منذ الثورة مع رموز الاستبداد، وهو الأمر الذي فتح لهم الطريق على مصراعيه للعودة من جديد إلى المشهد.
غير بعيد من المشهد أطراف غير سياسية أو تلك التي تدعي ذلك، وعلى رأسها المركزية النقابية أو الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لا يزال يقود حملة الانقلاب على الثورة عبر التهديد بالاعتصام والإضرابات. بل وصل الأمر به إلى حشد مليشياته للاعتداء على نواب كتلة الكرامة مثلما حدث في مدينة صفاقس.
الديمقراطية درس طويل المدى، طويل الأمد، لا يمكن تعلمه في سنة أو في عقد، بل يحتاج أجيالا تتربى على الاختلاف وقبول الآخر واحترام نتائج الصناديق. تونس اليوم بخير رغم كل الأزمات وستجد البلاد طريقها إلى الاستقرار حتما رغم كل التدخلات والمؤامرات الخارجية التي تريد إلحاق مهد الربيع العربي بمشاهد الفوضى في المنطقة.بقلم: محمد هنيد
ملف الفساد هذا تحوّل إلى كرة ثلج توشك بإسقاط الحكومة التونسية إذا تقرر سحب الثقة من الفخفاخ. هذا الاحتمال سيفرض إعادة تشكيل الحكومة واختيار رئيس جديد لها مما سيتسبب في مزيد من الاحتقان والتجاذب. هذا من جانب الحكومة التونسية أما برلمانيا فيعيش مجلس نواب الشعب حالة متوترة من تصفية الحسابات البينيّة خاصة بعد أن قرّرت كتلة الحزب الدستوري المحسوبة على النظام القديم التصعيد الأقصى ومنع انعقاد الجلسات لدفع البرلمان نحو الشلل التام.
أما من جهة الرئاسة في تونس، فإن التوتر وفتور العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئيس البرلمان لم تعد تخفى على أحد بعد تشبث قرطاج برئيس الحكومة الذي اختاره هو رغم ثبوت قضايا الفساد والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح عليه. هذه الأزمة الثلاثية في تونس تزيد من تعميق سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة بسبب آثار الجائحة وانهيار الموسم السياحي وصعوبة إعادة تفعيل الدورة الاقتصادية.
المشاركون من السياسيين في احتقان الأوضاع في تونس ثلاثة أصناف: أوّلهم بقايا النظام القديم الذين يحقدون على الثورة ويحلمون بالانقلاب عليها كما حدث في مصر. الصنف الثاني هم بقايا المعارضة الأيديولوجية القديمة من يسار وقوميين ممن انضموا اليوم إلى معسكر النظام القديم نقمة في خصومهم الإسلاميين. أما الصنف الثالث فيتمثل في الكتلة البرلمانية الأبرز التي تعود إلى حركة النهضة الإسلامية بسبب تعاملها المرتعش منذ الثورة مع رموز الاستبداد، وهو الأمر الذي فتح لهم الطريق على مصراعيه للعودة من جديد إلى المشهد.
غير بعيد من المشهد أطراف غير سياسية أو تلك التي تدعي ذلك، وعلى رأسها المركزية النقابية أو الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لا يزال يقود حملة الانقلاب على الثورة عبر التهديد بالاعتصام والإضرابات. بل وصل الأمر به إلى حشد مليشياته للاعتداء على نواب كتلة الكرامة مثلما حدث في مدينة صفاقس.
الديمقراطية درس طويل المدى، طويل الأمد، لا يمكن تعلمه في سنة أو في عقد، بل يحتاج أجيالا تتربى على الاختلاف وقبول الآخر واحترام نتائج الصناديق. تونس اليوم بخير رغم كل الأزمات وستجد البلاد طريقها إلى الاستقرار حتما رغم كل التدخلات والمؤامرات الخارجية التي تريد إلحاق مهد الربيع العربي بمشاهد الفوضى في المنطقة.بقلم: محمد هنيد
