القدس- وكالات- يسعى جيش الاحتلال منذ شهور إلى تعديل التشريعات لتمديد فترة الخدمة النظامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا، وذلك لزيادة عدد المقاتلين وتنظيم بناء القوة بشكل أفضل.
وبحسب تقرير لصحيفة «يديعوت أحرونوت» فإن هناك حاجة ملحة لرفع سن الإعفاء من الاحتياط من 40 إلى 45 عاما. ولكن نظرا لربط تمديد الخدمة بقانون التجنيد، فقد نشأت حالة من الجمود التي وضعت الجيش في موقف خطير بسبب نقص الكادر البشري. بكلمات بسيطة: «لا يوجد عدد كافٍ من الأشخاص».
ووفقا لبيانات جديدة نشرها جيش الاحتلال، فقد سقط 794 جنديا وجندية منذ 7 أكتوبر 2023، منهم 370 في العمليات البرية داخل قطاع غزة. وأصيب 5346 جنديا بجروح (4605 في غزة)، وبلغ عدد الجنود الذين وصلوا إلى غرف الطوارئ في المستشفيات 11944.
وتعلق الصحيفة بأن الجيش لا يستعرض هذه الأرقام لمجرد التوثيق، بل يسعى لإيصال رسالة لرئيس الوزراء مفادها أن أزمة القوى البشرية حقيقية وملحة، ويجب اتخاذ إجراء لمعالجتها فورا.
ويرى التقرير أن المسألة ليست متعلقة بتجنيد الحريديم فقط، بل المسألة أعمق من ذلك. فالواقع القاتم هو أن الجيش بحاجة إلى مزيد من الجميع: جنود في الخدمة النظامية والاحتياطية والدائمة.