سيادة حكم القانون

انتهاج دولة قطر عبر كل مؤسساتها، القانون كفيصل لاسترداد الحقوق التي انتهكتها دول الحصار، بفرضها علينا حصارا جائرا، استند على أباطيل وأكاذيب وأوهام ومؤامرات خبيثة حيكت بليل، هو مسار محترم، يثبت لكل العالم أن دولة قطر لا تعرف في النزاعات مع دول الحصار سوى السبل المشروعة، في التقاضي واتخاذ القوانين والتشريعات الدولية والإقليمية وسيلة لتحقيق العدالة واسترداد الحقوق.
وفي هذا السياق مضت «مجموعة الخطوط الجوية القطرية»، المالك والمشغل لشركة الخطوط الجوية القطرية الناقلة الوطنية لدولة قطر في تقديم أربعة طلبات للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار ضد كل من الإمارات والبحرين والسعودية ومصر.
طلبات التحكيم هذه، تهدف إلى تعويض الخطوط الجوية القطرية عن قيام دول الحصار الأربع بإيقاف عمليات الناقلة في أسواقها، ومنعها من التحليق في مجالها الجوي، وسعيا للحصول على تعويض بقيمة 5 مليارات دولار أميركي على الأقل من دول الحصار عن ما بدر منها من أفعال غير مشروعة، وهذا حق أصيل منحته القوانين الدولية للمؤسسات المتضررة من انتهاكات دول الحصار.
إن سعي الخطوط الجوية القطرية إلى الحصول على العدالة، مصدر افتخار لقطر، لأن صاحب الحق لا بد أن يسترده بشتى الطرق المشروعة، لذا تسعى «القطرية» لتعويض كامل عن هذه الأضرار من خلال طلبات للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار التي تم تقديمها بموجب ثلاث معاهدات منفصلة، وهي: اتفاقية الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والاتفاقية العربية للاستثمار، ومعاهدة الاستثمار الثنائية بين دولة قطر ومصر.
ما ضاع حق وراءه مطالب، وليل الظلم لا محالة آفل.
بقلم: رأي الوطن