ظلت قطر الخير والعز، على الدوام، باسطة أياديها البيضاء لرفعة شعوب المنطقة الخليجية والعربية، مهمومة بقضايا الأمتين العربية والإسلامية، باذلة للجهد من أجل تطور وتقدم ورفاه الأمتين العربية والإسلامية، وحتى عندما خطط بعض متآمري الشر لإيذائها بليل بهيم، كانت سباقة إلى الدعوة لتجنب تفتيت النسيج الخليجي الموحد، مستمسكة بعروة الأشقاء، وبالحوار غير المشروط، مع تثبيت أن السيادة خط أحمر، ولا يجوز لكائن من كان أن يتدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
مرة أخرى، جددت قطر التمسك بحل الأزمة مع دول الحصار بالسبل السلمية والدبلوماسية عبر الوساطة والحوار البناء غير المشروط، فالحصار الجائر الذي تواجهه قطر منذ ثلاث سنوات، هو إجراء غير قانوني يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، علاوة على الإضرار بمصالح الشعوب.
إن المبررات التي تسوقها دول الحصار، لفرض إجراءتها غير القانونية على قطر، هي مبررات واهية، وكاذبة ولا تنطلي على أحد، حسب ما أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في بيانها إلى مجلس الأمن الدولي. ومع مرور الذكرى الثالثة لجريمة القرصنة الإلكترونية لوكالة الأنباء القطرية التي كانت منطلقا للأزمة في 23 مايو 2017 وبدء الإجراءات غير القانونية والحصار الجائر بتاريخ 5 يونيو 2017، أدرك العالم أجمع أن خروقات وانتهاكات دول الحصار، تستند على أوهام وترهات ولا صلة لها بالتشريعات والمواثيق والمعاهدات الدولية، بينما لم تسر قطر إلا في مسار استرداد الحقوق وتحقيق العدالة عبر آليات قانونية وشرعية تماما، لتهزم مؤامرات الشر، بالدبلوماسية النشطة، وإبراز الحقيقة شمس ساطعة أمام الجميع.بقلم: رأي الوطن
مرة أخرى، جددت قطر التمسك بحل الأزمة مع دول الحصار بالسبل السلمية والدبلوماسية عبر الوساطة والحوار البناء غير المشروط، فالحصار الجائر الذي تواجهه قطر منذ ثلاث سنوات، هو إجراء غير قانوني يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، علاوة على الإضرار بمصالح الشعوب.
إن المبررات التي تسوقها دول الحصار، لفرض إجراءتها غير القانونية على قطر، هي مبررات واهية، وكاذبة ولا تنطلي على أحد، حسب ما أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في بيانها إلى مجلس الأمن الدولي. ومع مرور الذكرى الثالثة لجريمة القرصنة الإلكترونية لوكالة الأنباء القطرية التي كانت منطلقا للأزمة في 23 مايو 2017 وبدء الإجراءات غير القانونية والحصار الجائر بتاريخ 5 يونيو 2017، أدرك العالم أجمع أن خروقات وانتهاكات دول الحصار، تستند على أوهام وترهات ولا صلة لها بالتشريعات والمواثيق والمعاهدات الدولية، بينما لم تسر قطر إلا في مسار استرداد الحقوق وتحقيق العدالة عبر آليات قانونية وشرعية تماما، لتهزم مؤامرات الشر، بالدبلوماسية النشطة، وإبراز الحقيقة شمس ساطعة أمام الجميع.بقلم: رأي الوطن