نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، دورة تدريبية خلال يومي 14 و18 نوفمبر الجاري، للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، من الخريجين القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في مجال المحاسبة، تحت عنوان «معايير التدقيق الداخلي»، بهدف رفع قدراتهم المحاسبية، وتدريبهم على مهارات التدقيق الداخلي، وتأهيلهم مهنياً، تمهيداً لدخول سوق العمل بالقطاع الخاص.
وتأتي الدورة التدريبية، في إطار استراتيجية وزارة العمل لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، جاهزة للمستقبل، وتأهيل القوى العاملة الوطنية، ورفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل، وزيادة نسبة القطريين وأبناء القطريات من أصحاب المهارات العالية في القوى العاملة، وتعزيز الكفاءة والإنتاجية في العمل.
وقدم خبراء ومتخصصون من جميعة المحاسبين القانونيين القطرية، للمشاركين في الدورة، تعريفا شاملا للمبادئ الأساسية لمعايير التدقيق الداخلي، ومراحل دورة المحاسبة المالية المؤسسية، وفقا لأحدث معايير الممارسات والأخلاقيات المهنية المحاسبية العالمية، وباستخدام أفضل النظم التكنولوجية المعتمدة في مجال المحاسبة.
كما تم تدريب الخريجين القطريين وأبناء القطريات بالدورة التدريبية، على كيفية إجراء عمليات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والرقابة على الأداء المالي للمؤسسة، هذا بالإضافة إلى إكسابهم المهارات اللازمة في التخطيط، وإدارة الخدمات المالية، وضبط تسلسل الإجراءات المحاسبية، ورصدها ومراقبتها، وتقديم الاستشارات لدعم تحقيق أهداف المؤسسة الاستراتيجية.
الجدير بالذكر، أن الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030، تعتبر مرتكزاً أساسياً لتحقيق أهداف وزارة العمل الطموحة، وفقاً لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تحقيق عدة مستهدفات تتضمن زيادة نسبة مشاركة القطريين في القوى العاملة لترتفع من 54 % إلى 58 %، ورفع نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص والمختلط لترتفع من 17 % إلى 20 %.