لندن- الأناضول- قال المقرر الأممي السابق المعني بفلسطين ريتشارد فولك، إن مبادرة «محكمة غزة» التي أُطلقت للتحقيق في الجوانب القانونية والسياسية والأخلاقية لحرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع، تعد مبادرة هامة على طريق البحث عن العدالة باسم الشعوب.
وفي حديث للأناضول، أوضح فولك أن «محكمة غزة» تهدف إلى أن تكون «هيئة تخاطب الضمير الإنساني مباشرة، وليس مناشدة الحكومات في المقام الأول».
وفي مطلع نوفمبر الجاري، أطلق أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلون إعلاميون ومنظمات غير حكومية، مبادرة «محكمة غزة» في العاصمة البريطانية لندن، للتحقيق في جرائم الحرب التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة الفلسطيني.
وتضم هيئة رئاسة المبادرة التي يقودها المقرر الأممي السابق لفلسطين ريتشارد فولك، المقرران الأمميان السابقان مايكل لينك، وهلال الفر، إضافة إلى الأكاديميين نورا عريقات، وسوزان أكرم، وأحمد كور أوغلو، وجون رينولدز، وديانا بوتو، وجميل أيدن، وبيني غرين.
وعن المبادرة قال فولك إن «أحد أسباب إنشاء محكمة غزة هو التحدث نيابة عن الشعوب، حيث لا تسعى المحكمة أن تكون هيئة تناشد الحكومات في المقام الأول».
وشدد على أن هدف المحكمة هو «السعي لتحقيق العدالة باسم الإنسانية»، من خلال التركيز على «أربع قضايا أساسية، أولها الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة».
وأضاف: «الدافع الرئيسي لإنشاء المحكمة ليس فقط تقديم الأدلة التي تؤكد الإبادة الجماعية، بل أيضا معالجة المشكلة الدولية المتمثلة في الإبادة الجماعية ومنعها».
وأوضح المقرر الأممي السابق أن القضية الرئيسية الثانية للمحكمة هي «وقف الحرب في المنطقة»، مؤكدا على «أهمية وقف إطلاق النار».
وذكر أنه «من المخيب للآمال أن الدول العربية الكبرى المجاورة لإسرائيل أخفقت في القيام بدور معارضة أكثر فعالية».
كما تشمل القضية الثالثة للمحكمة «دعم الدول الغربية لإسرائيل، لا سيما الولايات المتحدة التي لم تتخذ أي خطوات لوقف سياسات الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي تسبب خسائر كبيرة يوميا».
وأشار فولك إلى أن القضية الرابعة تضم «إخفاق الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى في معالجة قضايا مثل الجرائم الدولية المأساوية والمآسي الإنسانية في غزة».