قال تقرير صادر عن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز «بي دبليو سي» PWC الاستشارية العالمية إن البنوك القطرية تتمتع بقاعدة رسملة قوية مع مستويات كفاية رأسمال تتجاوز المتطلبات التنظيمية ومعدلات سيولة مريحة وقاعدة ودائع مستقرة فيما يحافظ المشهد المالي في قطر على استقراره، وتشير التوقعات طويلة الأمد إلى آفاق إيجابية مع توقع استمرار النمو في الأعوام المقبلة. ويعكس النمو الملموس في مؤشرات القطاع المصرفي القطري قوة الأداء المالي، ما يؤكد على مرونة القطاع المصرفي وقدرته على التكيف مع التغيرات.
وأوضح التقرير أن أصول البنوك القطرية سجلت نمواً بنسبة 3.4 % على أساس سنوي إلى مستوى 2.1 تريليون ريال بنهاية عام 2023 مع معدل نمو سنوي مركب للأصول بنسبة 3.5 % خلال 3 سنوات مما يعكس قدرة البنوك القطرية على الاستفادة من الفرص الناشئة.
وحققت القروض المصرفية الممنوحة نمو بنسبة 3 % إلى مستوى 1.46 تريليون ريال في عام 2023 مقارنة مع مستوى بلغ 1.42 تريليون ريال في عام 2022 وبمعدل نمو سنوي مركب 3.1 % خلال 3 سنوات بينما ارتفعت الودائع بنسبة 0.6 % على أساس سنوي إلى مستوى 1.35 تريليون ريال في عام 2023 مقارنة مع مستوى 1.34 تريليون ريال في عام 2022 علماً بأن الودائع سجلت معدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.1 % في 3 سنوات فيما سجلت الأرباح الصافية ارتفاعا بنسبة 7.6 % إلى مستوى 28.5 مليار ريال وسجل صافي هامش الفائدة 2.7 %.
وارتفع العائد على حقوق المساهمين بشكل عام بنسبة 2.5 %، ليصل إلى 10.6 % في السنة المالية 2023 مقارنة مع 10.4 % في السنة المالية 2022. كما أظهر العائد على الأصول ديناميكيات إيجابية، حيث نما بنسبة 4.8 % إلى 1.5 % في السنة المالية 2023 من 1.4 % في السنة المالية 2022.
وشهدت نسبة التكلفة إلى الدخل بالبنوك القطرية نموا بنسبة 5 % لتصل إلى 24.5 % في السنة المالية 2023 مقارنة مع 23.3 % في السنة المالية 2022. وبشكل عام، أظهرت معظم البنوك نسب تكلفة إلى دخل مستقرة، مما يدعم الإنفاق المتزايد على المزيد من التطوير والابتكار.
وكشف التقرير أن القروض المتعثرة بالقطاع المصرفي القطري ارتفعت إلى مستوى 4.3 % من إجمالي محفظة القروض في عام 2023 مقارنة مع 4 % في عام 2022 كما زادت معدلات إنكشاف بعض البنوك القطرية على مخاطر التعثر والتخلف عن السداد في قطاعي العقارات والمقاولات في قطر غير أن البنوك القطرية واصلت استقطاع المزيد من المخصصات التحوطية الاحترازية لدرء مستويات الانكشاف على المخاطر، حيث زادت نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة إلى 156.5 % في عام 2023 مقارنة مع 142.8 % في عام 2022.
وشهد القطاع المصرفي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 50.2 % في إجمالي الدخل، حيث ارتفع من 102.9 مليار ريال في 2022 إلى 154.5 مليار ريال في 2022. وحتى مع استبعاد بنك قطر الوطني QNB، المساهم الرئيسي في القطاع، فقد نما الدخل بنسبة 33 % في عام 2023. وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 16.6 % على أساس سنوي ليصل إلى 78.7 مليار ريال قطري في السنة المالية 2023 مقارنة مع مستوى بلغ 67.5 مليار ريال قطري في السنة المالية 2022، وتفوق مصرف الريان ودخان وبنك قطر الدولي الإسلامي على البنوك القطرية الأخرى بزيادة قوية بنسبة 34.8 % في متوسط الدخل التشغيلي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الأصول المدرة للربح.
