يعاني لبنان حاليا من أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه، وسط دين يتجاوز 90 مليار دولار، أي ما يمثل 160% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار الذي وصل إلى 10 آلاف ليرة لبنانية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، في البلد الذي يعتمد حوالي «80 %» من استهلاكه على الاستيراد من الخارج، وفوق هذا كله يتعرض لضغوط إسرائيلية لا يمكن فهمها على الإطلاق، حيث تواصل إسرائيل اعتداءاتها على أراضيه وسيادته دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا، على الرغم من كل الأدلة التي تشير بوضوح إلى أن هذه الاعتداءات ليس لها من هدف سوى الدفع باتجاه تصعيد يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي من ورائه إلى التغطية على مشكلاته وأزماته الداخلية، عبر افتعال مشكلات خارجية يجب عدم السكوت عليها، على اعتبار أنها تشكل خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحمل رقم «1701»، ويطالب فيه الكيان الإسرائيلي بالوقف الفوري لكل عملياته العسكرية الهجومية، وسحب كل قواته من جنوب لبنان، وتشكيل قوات عسكرية أممية مؤقتة في لبنان تعرف بـ«اليونيفيل» لمراقبة الوضع في المنطقة.
إن التحدّيات والصعوبات الكبيرة التي تواجه لبنان وشعبه ومؤسساته حاليا، تستدعي من المجتمع الدولي التحرك الفعال للجم إسرائيل أولا، ثم تقديم المساعدات الملحة التي يحتاجها من أجل مساعدته على الإصلاح المالي، وتمكينه من مواجهة الظروف الاستثنائية التي يمر بها، وهذا يفترض من مجلس الأمن النهوض بمسؤولياته عبر ردع إسرائيل، وإجبارها على التوقف عن ممارساتها العدوانية ضد لبنان، ففيه ما يكفيه.
إن التحدّيات والصعوبات الكبيرة التي تواجه لبنان وشعبه ومؤسساته حاليا، تستدعي من المجتمع الدولي التحرك الفعال للجم إسرائيل أولا، ثم تقديم المساعدات الملحة التي يحتاجها من أجل مساعدته على الإصلاح المالي، وتمكينه من مواجهة الظروف الاستثنائية التي يمر بها، وهذا يفترض من مجلس الأمن النهوض بمسؤولياته عبر ردع إسرائيل، وإجبارها على التوقف عن ممارساتها العدوانية ضد لبنان، ففيه ما يكفيه.