اعتبرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إدماج حقوق الإنسان في صميم التشريعات والسياسات والخطط المناخية شرطاً أساسياً لتحقيق مُستقبل مُستدام، علاوة على أنه يُمَكِّن الدول من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تمثل حجر الزاوية في عملية بناء نهج مناخي قائم على حقوق الإنسان بحكم أدوارها في الرصد والمتابعة ومن واقع اتصالها الفعال بجميع أصحاب المصلحة الوطنيين، بما في ذلك المجتمع المدني وأصحاب الحقوق وضحايا التغيرات المناخية، فضلاً عن تفاعلها مع آليات الحماية الإقليمية والدولية، مما يُمكنها من مُواكبة التحديات والممارسات الفضلى ذات الصلة.
جاء ذلك خلال كلمة العطية في افتتاح الحدث الجانبي، الذي تُنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في الدورة (29) لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، والمنعقدة بالعاصمة الآزرية باكو، بحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير لمناخي، وسعادة السيد محمد بن حمد الهاجري سفير الدولة لدى أذربيجان، وبمشاركة مـن وزارة البيئة والتغيـر المناخـي بدولـة قطـر، ومفوضيـة حقـوق الإنسـان فـي جمهوريـة أذربيجان، ومركـز البحـوث الاجتماعية، ومعهـد أذربيجان للديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان. وذلك لمناقشة آثار الظواهر المناخية على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان، وللوقوف على التحديات الناتجة عنها والمُتمثلة في تفاقم تهميش الفئات الأكثر ضعفاً، وزيادة حركة النزوح والهجرة، واتساع الفجوات الغذائية والمائية في العديد من دول العالم.
وقالت العطية: يأتي لقاؤنا هذا في سياق جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتفاعلها مع تغير المناخ وتأثيره المتنامي على حقوق الإنسان وطنياً وإقليمياً ودولياً، وأكدت في ذات السياق على ترحيب اللجنة في إطار دورها الوطني؛ باتخاذ دولة قطر لمقاربة وضعت حقوق الإنسان في قلب السياسات والخطط والتدابير الوطنية المتخذة لمواجهة التغيرات المناخية، وقالت: هذا ما مكن دولة قطر من المضي قُدماً في جهود الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة في مُختلف المجالات، وتطوير تقنيات جديدة صديقة للبيئة وإقامة المشاريع الصديقة للبيئة كمشروع «لوسيل» ومشيرب قلب الدوحة»، الذي يُعتبر أول مشروع ناجح عالمياً في مجال تجديد وسط العاصمة، وغيرها من المشروعات التي تُجسد التزام دولة قطر ببناء مُستقبل مُستدام تحقيقاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وأضافت: تُواصل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جُهودها مع مُختلف الشركاء من أجل العمل على تعزيز التدابير الوطنية المتصلة بمُكافحة تغير المناخ.
وبوصفها رئيسةً للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قالت: إنني أُشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على التفاعل مع قضية التغيرات المناخية وعلى التنسيق فيما بينها، مؤكدة على التزام التحالف بمواصلة جهوده من أجل تعزيز التعاون الدولي، والمطالبة باتخاذ سياسات مناخية عادلة تحترم حقوق الإنسان، وقالت العطية: ستستمر جهودنا من أجل إسماع صوت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المحافل الدولية ذات الصلة، ونُؤكد دائماً، بأن اشراك جميع أصحاب المصلحة هو السبيل الوحيد لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتحقيق العدالة المناخية للأجيال القادمة. ؛ لافتة إلى أنه سيتم تقديم توصيات للقمة بشأن معالجة التغيرات المناخية على نهج حقوق الإنسان تتعلق بتأسيس منتـدى دائم للحـوار بيـن المؤسسـات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان وأصحـاب المصلحـة الآخريـن حـول مسـتجدات التغيـرات المناخيـة وسـبل مواجهتهـا.
وتوجهت السيدة مريم العطية في ختام كلمتها، بالشكر لوزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر، ولشُركاء اللجنة في جمهورية أذربيجان الشقيقة وعلى رأسهم مفوضية حقوق الإنسان، ومركز البحوث الاجتماعية ومعهد أذربيجان للديمقراطية وحقوق الإنسان، على مُشاركتهم الفعالة في إنجاح الحدث الجانبي، وقالت: نتطلع لوضع إطارٍ للعمل المشترك مُستقبلاً بما يمُكن من رسم مسار مناخي قائم على حقوق الإنسان.
من جهته استعرض سعادة السيد عبد العزيز بن أحمد آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، جهود دولة قطر في التصدي لتهديدات التغير المناخي. وأشار إلى إطلاق الوزارة حديثاً استراتيجيتها (2024-2030)، التي تهدف إلى تحقيق رؤية توفير بيئة مستدامة متوازنة مع التنمية، قادرة على التكيف مع تغير المناخ. وتركز الاستراتيجية على حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية من خلال التعاون المؤسسي والمجتمعي المشترك، وبدعم إطار تنظيمي فعال وتعزيز الوعي البيئي العام.
أكدت سعادة السيدة / سابينا علييفا - مفوض حقوق الإنسان بجمهورية أذربيجان على الأهمية البالغة لتعزيز التعـاون الدولي في مواجهـة الآثـار المتزايـدة للتغيـرات المناخيـة علـى حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحيــاة والحــق فــي الحصــول علــى الغــذاء الكافــي والميـاه الصالحـة للشـرب والصحـة والسـكن اللائق والتعليـم وغيرهـا مـن الحقـوق، بالإضافـة إلـى تفاقـم مخاطـر النـزوح والهجـرة والنزاعـات البيئة وزيـادة حـدة تهميـش الأشـخاص ذوي الإعاقـة والأطفال والنسـاء وكبـار السـن وغيرهـم مـن الفئات الهشـة.
فيما دعا سـعادة / زاهـد أوروج عضو البرلمان الأزري؛ رئيس مجلـس الإدارة التنفيـذي لمركـز البحـوث الاجتماعيـة إلى ضرورة تبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال المناخ وتسليط الضوء على تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب تسليط الضوء على التجارب الإقليمية الأخرى في آسيا وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية في مجالات التغيرات المناخية وحقوق الإنسان.
وبدوره أكد سعادة الدكتــور أحمد شــهيدوف – رئيس معهــد أذربيجان للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان على سعي المؤسسـات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان إلـى المسـاهمة الفعالـة فـي النقـاش حـول السياسـات المناخيـة، وتقديـم تقييم شـامل للإجراءات ومختلـف التدابيـر المناخية، والعمل على تعزيـز الوعـي بأثر تغيـر المنـاخ علـى التمتـع الفعلـي بحقـوق الإنسـان، وتشـجيع الـدول وأصحـاب المصلحـة علـى إدمـاج حقـوق الإنسـان فـي جميع التشريعات.
