توقع بنك الكويت الوطني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة قطر إلى مستوى 218.9 مليار دولار في عام 2024 مقارنة مع مستوى يبلغ 213 مليار دولار في عام 2023 على أن يستمر زخم النمو وصولاً إلى مستوى يبلغ 226.3 مليار دولار في عام 2025 فيما تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.8 % في عام 2024 على ان تزيد وتيرة النمو إلى 2.4 % في عام 2025.
ورجَّح تقرير صادر عن البنك تحقيق فائض بالموازنة العامة لدولة قطر بنسبة توازي 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و3.7 % من الناتج في عام 2025 علما بأن إجمالي الفائض الفعلي المحقق بموازنة الدولة لفترة النصف الأول 4.66 مليار ريال أما فائض الحساب الجاري وفقا لتوقعات بنك الكويت الوطني فسيوازي 13 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و13 % من الناتج في عام 2025.
ووفقا للتقرير فإن الناتج المحلي الإجمالي النفطي لقطر يتجه لتسجيل نمو بنسبة 1.2 % في عام 2024 و1.4 % في عام 2025 أما توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي فسترتفع من %1.1 في عام 2023 إلى 2.2 % في عام 2024 و3 % في عام 2025 . وسيستفيد هذا النمو من الزيادة المتوقعة في أعداد الزوار الوافدين نتيجة نشاط قطاع السياحة والقطاع الخاص، وتوسع القوى العاملة، ونمو الائتمان المصرفي، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة والتدابير المتعلقة بتعزيز النشاط الاقتصادي غير النفطي.
وعلى مستوى توقعات التضخم فإنه سيستمر بإتجاه الانخفاض من 3.1 % في عام 2023 إلى 1.6 % في عامي 2024 و2025 وسيستفيد قطاع الصناعة بصفة خاصة من الخطط التوسعية الضخمة للغاز الطبيعي المسال في البلاد من خلال مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء على مستوى العالم حيث سيوفر المشروع مواد خام أكبر وأرخص لعمليات التكرير، مما سيؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 % بحلول عام 2026 (لتصل إلى 110 ملايين طن سنويا) وزيادة بنسبة 85 % بحلول عام 2030 (142 مليون طن سنويا)، إلا أنه حتى ذلك الحين، من المتوقع أن تكون مساهمة القطاع غير النفطي أعلى من القطاع النفطي في ظل نجاح نموذج التنويع الاقتصادي وذلك لحين بدء المرحلة الأولى لمشروع توسعة حقل الشمال بحلول عام 2026.
وفي إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، تستهدف دولة قطر تحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بمعدل نمو 4 % سنويًا حتى 2030 من خلال توسيع إنتاج الغاز، وتسريع نمو أنشطة التنويع الاقتصادي، وبناء منظومة ابتكار حيوية تعتمد على القطاع الخاص، وزيادة إنتاجية القوى العاملة بنسبة 2 % سنويًا وتحسين بيئة الأعمال.
كما تتطلع الاستراتيجية إلى تحقيق متوسط نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي للقطاع غـيـر الـهيـدروكــربـونـي بنسـبة 4 % بحلول العام 2030، مع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول سنة 2030 وأن يرتفع إجمالي الإنفاق المحلي على البحث والتطوير ليصل إلى 1.5 % نسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستهدف الاستراتيجية إلى إنشاء تجمعات اقتصادية تخصصية قادرة على المنافسة على المدى البعيد وذلك لدفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتعزيز الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التحول إلى مركز لإعادة تصدير منتجات عالية القيمة وتعزيز مكانة قطر العالمية في مجال النقل الجوي، ودعم قطاع السياحة بجعل قطر الوجهة السياحية المفضلة للأسر، وتطوير سياحة الأعمال والفعاليات.
وتركز التجمعات الاقتصادية أيضًا على تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، وذلك عبر تطوير الاقتصاد الرقمي والقدرات الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى في المدى البعيد، فضلًا عن تطوير الخدمات المالية عبر تطوير الاختصاصات الناشئة مثل تكنولوجيا التأمين، وتعزيز إدارة الأصول وأسواق رأس المال.
