كشف الاتحاد الدولي للنقل البري الذي يمثل أكثر من 3.5 مليون مشغل للنقل البري أن دولة قطر حلت في المرتبة الأولى بقائمة أكثر الأسواق الخليجية نموا في سوق الشحن البري في عام 2023 بنسبة 6.1 % على أساس سنوي، متوقعا أن تحافظ قطر على صدارتها خليجيا بنسبة نمو 35 % بين عامي 2023 و2030.
وبحسب تقرير صادر عن الاتحاد والذي يضم شركات تعمل في خدمات النقل والخدمات اللوجستية في أكثر من 100 دولة ويحمل اسم «الشحن البري والتجارة في منطقة مجلس التعاون الخليجي: التحديات والفرص» فإن حجم سوق الشحن البري في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 22.6 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل 1.2 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، وبما يوازي 27 % من إجمالي الناتج المحلي لصناعة النقل البري ومن المتوقع أن ينمو القطاع بنسبة 22 % بين عامي 2023 و2030 وتعتبر وتيرة نمو قطاع الشحن البري بالمرتبة الثانية من حيث حجم السوق، بعد الشحن الجوي في المنطقة.
وأكد التقرير أن هناك حزمة من العوامل التي تعزز تسارع زخم النمو على رأسها مشاريع البنية التحتية المخطط لها، والتجارة المتزايدة داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وتوسع التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما تعمل التوترات الجيوسياسية الحالية على تعزيز الطلب على الشحن البري في دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت إلى أن هناك أكثر من مليون شاحنة تعمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو رقم يزيد بنسبة 5 % إلى 9 % سنويا، مضيفا أن قطاع التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي نمابنسبة 7.6 % على أساس سنوي في عام 2023، ليصل إلى 23.8 مليار دولار. وقال التقرير: «سيعزز هذا القطاع العابر للحدود سريع النمو الحاجة إلى خدمات الشحن البري في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه».
وأشار التقرير إلى أنه من حيث أنواع خدمات الشحن البري المتاحة في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن حمولة الشاحنات الكاملة (FTL) وفئة أقل من حمولة الشاحنات (LTL) تشكل حاليا ما يقرب من نصف إجمالي سوق الشحن البري؛ وقال الاتحاد الدولي للنقل البري «سيستمر هذا الزخم في التسارع والنمو بسبب الموقع الاستراتيجي للمنطقة ومناطق التجارة الحرة والمدن الديناميكيةاقتصاديا».
وقال التقرير أيضا إن العديد من الشركات التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقرا لها لم تشهد التطور المأمول في التحول الرقمي والرقمنة مقارنة مع الشركات في الأسواق الأكثر تقدما، ما يقلل من قدرتها التنافسية مقابل الشركات الدولية، منوها إلى أن مسارات التجارة الرئيسية داخل دول مجلس التعاون الخليجي هي صادرات الإمارات العربية المتحدة إلى الكويت البالغة (17 مليون طن في عام 2022) وهي أحدث بيانات متاحة، تليها صادرات عُمان إلى قطر البالغة (15 مليون طن) وصادرات المملكة العربية السعودية إلى الإمارات العربية المتحدة والبالغة (13 مليون طن)، مضيفا أن القيمة الإجمالية لجميع هذه المسارات بلغت 62 مليار دولار في عام 2022.. وفي مطلع هذا العام أنجزت وزارة المواصلات إعداد الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر التي تهدف إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية للنهوض بقطاع الشحن البري، وذلك ضمن منظومة نقل متكاملة ترتقي بهذا القطاع إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية، وتطوير سياسات وخطط الدولة لتعزيز أمن وسلامة قطاع الشحن البري وزيادة كفاءته، ومواكبة أحدث معايير الاستدامة والابتكار، بما يدعم زيادة قدرة الدولة التنافسية في استقطاب حركة سلاسل التوريد وخطوط التجارة وتعزيز دائرة الإنتاج الاقتصادي المتصاعد وتلبية المتطلبات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.
وتستهدف دولة قطر من خلال تطوير عمليات الشحن البري تعزيز مكانتها كمركز عالمي لخدمات الشحن والنقل واللوجستيات ضمن أفضل 15 دولة في العالم في مؤشر الكفاءة اللوجستية، وصولا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وتستهدف الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر إنشاء نظام شحن بري متكامل وفعال ومتعدد الوسائط لدعم متطلبات التنمية الاقتصادية المستمرة الوطنية، وتوفير حلول النقل البري الاستراتيجية التي تتسم بالكفاءة والتنافسية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل مع قطاعات الشحن الجوي والبحري ودعم سلاسل التوريد والإمداد بما يعزز من خطط التنوع الاقتصادي والحلول الاقتصادية والمستدامة بيئيا، ودعم المزايا التنافسية في التجارة الإقليمية والعالمية من خلال الربط ما بين الشركات والمنتجات والخدمات والأفراد.