في ظل أزمات متداخلة يواجهها العالم، تعرضت الكثير من الحكومات إلى ضغوط غير مسبوقة، أدت إلى تراجع ثقة مواطنيها بالمؤسسات العامة، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية لعام «2024» التي أصدرها البنك الدولي، حلت دولة قطر في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في أبرز المؤشرات، حيث جاءت في المرتبة الأولى في مؤشري الاستقرار السياسي بنسبة «84.36 %»، وسيادة القانون بنسبة «80.19 %»، بفضل جهود الدولة في تعزيز محاور مؤشر الحوكمة العالمية في إطار تحقيق تنمية مستدامة بشكل فعال.
ووفقا لبيانات العام «2023» التي أصدرها البنك الدولي، حققت دولة قطر نسبة «81.13 %» في مؤشر الجودة التنظيمية و«85.85 %» في مؤشر فاعلية الحكومة، و«22.55 %» في مؤشر المشاركة والمساءلة.
هذه المرتبة في المؤشرات ربما تكون كافية للعديد من الدول، لكنها ليست كذلك بالنسبة لقطر، ففي كل عام هناك قفزات جديدة، وأرقام حديثة تؤكد أن قطر ماضية في تطوير قدرتها على مراقبة الأداء الحكومي، وتتبع التقدم المُحرَز في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتحديد موقع الدولة من المعايير والمقارنات الإقليميّة والعالميّة، وكافة المجالات التي تتطلّب عملا جديا ودؤوبا، لتحسين الكفاءة والإنتاجيّة، في كل موقع، وهي ستحقق المزيد من النجاحات بفضل قيادتنا الرشيدة التي تبذل جهودا كبيرة ومقدرة لتعزيز نظام الإدارة العامة والارتقاء به إلى مستويات عالمية، وهو تحد كبير سيضمن تحقيقه استمرارية المسار التصاعدي للعقود المقبلة، وتحقيق أعلى المراتب في المؤشرات العالمية، التي تأتي كأداة قياس هامة تعكس التزام الحكومات بتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وما حققته قطر أخيرا يشير إلى المضي على الطريق الصحيح بإذن الله.
