حلت دولة قطر في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في أبرز مؤشرات الحوكمة العالمية لعام 2024 التي أصدرها البنك الدولي.
وأوضح المجلس الوطني للتخطيط، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» أن دولة قــطــر جــاءت فـي الـمــرتبـة الأولى فـي مـؤشــري الاستقرار السياسي بنسبة 84.36 %، وسـيادة الـقـانــون بنسبة 80.19 %.
وأرجع المجلس تقدم دولة قطر في تصنيف مؤشرات الحوكمة العالمية إلى جهود الدولة في تعزيز محاور مؤشر الحوكمة العالمية، وفي إطار تحقيق تنمية مستدامة بشكل فعال.
ووفقا لبيانات العام 2023 التي أصدرها البنك الدولي، حققت دولة قطر نسبة 81.13 % في مؤشر الجودة التنظيمية و85.85 % في مؤشر فاعلية الحكومة، و22.55 % في مؤشر المشاركة والمساءلة.
وأشار المجلس الوطني للتخطيط إلى أن هذه المؤشرات تأتي كأداة قياس هامة تعكس التزام الحكومات بتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.
ويرصد البنك الدولي بيانات لتصورات الأسر والشركات والمواطنين لجودة الحوكمة في أكثر من 200 اقتصاد حول العالم، ويعتمد البنك الدولي في قياس الحوكمة على حزمة من المعايير وهي: الاستقرار السياسي وفاعلية الحكومة وسيادة القانون والجودة التنظيمية والمشاركة والمساءلة.
وكان البنك الدولي قد كشف في وقت سابق عن توقعات إيجابية للاقتصاد القطري إذ توقع تحقيق موازنة الدولة فائضا يوازي 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و4.6 % من الناتج المحلي في 2025، مشيرا إلى أن الفوائض المالية لدول مجلس التعاون الـخليـجـي ستـنخفـض إلى مستوى 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة مع 0.5 % في عام 2023، و6.3 % في عام 2022، بينما تتباين توقعات البلدان في عام 2024: فمن المتوقع أن تسجل البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية عجزا ماليا، في حين ستحافظ قطر وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة على زخم تحقيق فوائض مالية.
وتوقع البنك في تقريره عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنسبة 2 % فـي عــــام 2024 مــقـــارنة مــع مــعــدل نــمـــو 1.2 % في عام 2023 على أن يتسارع الزخم وصولا إلى معدل نمو بنسبة 2.7 % في عام 2025 متوقعا نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بنسبة 2.3 % في عام 2024 و1.2 % في عام 2025.
ورجح البنك، أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في قطر إلى معدل يوازي 14.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و14.1 % في عام 2025 على أن ينخفض متوسط التضخم السنوي إلى 1.7 % في عام 2024 مقارنة مع 2 % في عام 2023 ثم يسجل متوسط 2 % في عام 2025.