تضليل جديد

سنت دولة قطر العديد من القوانين الهادفة إلى حماية العمال، وتقديم الدعم والمساندة لهم، بغرض إحداث تغيير جوهري مستدام يضمن لهم حقوقهم ويسهر على تأمين وتلبية متطلباتهم.
وعندما نتحدث عن هذه الإجراءات فإن الأمر كبير فعلا، فهي لم تكتف بتأمين السكن اللائق، أو الطبابة والعلاج على أرفع مستوى بفضل ما تمتلكه من مؤسسات وخبرات طبية عالية، بل ذهبت إلى ما هو أبعد عبر اشتراطات في غاية الأهمية والتقدم لضمان أن يتمتعوا بأفضل الأوضاع، وهي أوضاع لا تتوفر في الكثير من دول العالم المتقدمة، بشهادة العمال أنفسهم.
إن حديث منظمة هيومن رايتس ووتش عن انتهاكات فيما يتعلق بالأجور غير صحيح بالمرة، تشهد عليه العديد من الإجراءات المتبعة، ومنها تحويل رواتب العمال إلى البنوك في مواعيد محددة، ومخالفة العديد من الشركات التي تأخرت عن ذلك، وإذا حدثت بعض الاستثناءات المحدودة للغاية، فهي حالات فردية تماما لا يمكن البناء عليها إطلاقا.
إن إطلاق الأحكام عن بعد لا يليق بهذه المنظمة أبدا، وكان الأحرى بها أن تتواصل مع قطر للحديث عن الانتهاكات المزعومة أثناء حدوثها، ففي ذلك فائدة أكبر للعمال وللحقيقة التي تعرضت لانتهاك صارخ لا يمكن قبوله أو تبريره، فدولة قطر لم ولن تدخر جهداً في معالجة القضايا التي أثارها العمال الذين تمت مقابلتهم في التقرير، إلا أن المنظمة لم تبلغ قطر بذلك في وقت سابق، وعليه، فإن اتباع نفس الأساليب في التقارير السنوية لا يُحدث فرقاً حقيقياً في جهود التصدي للتحديات التي ذكرها العمال، وهي بما ارتكبته من أخطاء أضرت بمن تزعم أنها تقدم المساعدة لهم.
لم تتأخر قطر يوما عن التعاون مع هذه المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية، وفي جميع الاتصالات والمناقشات أبدت تعاونا منقطع النظير، وتعاملت مع التوصيات الواردة في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش باهتمام وأريحية حيث تم العمل بها والبعض الآخر في طور التنفيذ، ومن ذلك تحديد حد أدنى للأجور، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. كما تعمل دولة قطر حالياً على تحديث نظام حماية الأجور وصندوق دعم وتأمين العمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
بقلم: رأي الوطن