لم يسبق أن محكمة الجنايات الدولية ألقت القبض، أو الاحتجاز، على أي متهم من الرؤساء الذين سبق وصدرت مذكرات توقيف بحقهم، لا الرئيس الروسي بوتين، ولا الرئيس السوداني عمر البشير، فالإجراء يتعلق بالبلدان الأعضاء من الموقعين على عضوية محكمة الجنايات وهم 124 دولة، لأن الرؤساء لا يذهبون إلا إلى بلدان صديقة لهم، وبالتالي لن يغدروا بضيفهم، وهم يزورون بلدانا متأكدين من موقفهم المتمثل بعدم تنفيذ تعليمات المحكمة.
ولذلك ليس متوقعا توقيف أو احتجاز أو إلقاء القبض على نتانياهو.
عدد من البلدان الأوروبية أعلنت الالتزام بتنفيذ قرار التوقيف وهذا استدلال هام، وتطور إيجابي يعكس موقف هؤلاء من الحرج الذي يسببه نتانياهو لهم عبر مواصلة المذابح والقتل الجماعي والتطهير العرقي، وتدمير كافة المؤسسات المدنية في قطاع غزة: المدارس، المستشفيات، الجامعات، المساجد، الكنائس، بل ومساكن وبيوت المدنيين، بدون أي رادع أو تردد، عن مواصلة جرائم المستعمرة في ممارسة القتل الجماعي والتطهير العرقي، لإنهاء وتصفية الوجود البشري العربي الفلسطيني في وطنهم وعلى أرضهم، أو تقليص عددهم.
وبصرف النظر عن تنفيذ أمر الاعتقال، أو عدمه، فقد حقق الشعب الفلسطيني إنجازا جديدا لصالح مستقبله، ووقوع المستعمرة وقياداتها تحت سقف التعرية والعزلة والانكفاء، والمطاردة، على الطريق الطويل، طريق حرية فلسطين بشكل تدريجي متعدد الخطوات والإجراءات التراكمية.
ولا شك أيضا أن سلسلة الإنجازات الدولية التراكمية لصالح فلسطين ضد المستعمرة سيكون لها الأثر المباشر الإيجابي، بزيادة الدعم والتأييد والتضامن مع عدالة القضية الفلسطينية وشرعية نضال شعبها وحركته الكفاحية، وسيزيد من عزلة المستعمرة وتراجع مكانتها وانكشاف حقيقتها كمشروع استعماري توسعي احتلالي عنصري فاشي.{ الدستور الأردنية