يعد الاقتصاد القطري اليوم أحد أقوى الاقتصادات في المنطقة، ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي، حيث نجحت دولة قطر خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها المتقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي، وفق النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لمواصلة مسيرة تحقيق «رؤية قطر الوطنية 2030» نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي، مبني على المعرفة والابتكار، وهو استطاع أن يحقق كل المنجزات التي نراها وسط سياق إقليمي بالغ الصعوبة، يشهد العديد من الأزمات التي إما ترتبط بالصراعات أو المناخ، كما قال الدكتور أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي للشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أوضح أن دولة قطر ماضية قدما في تحقيق أهدافها التنموية المهمة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالبنية التحتية وضمان نمو اقتصادي مستدام، والمضي قدما في التنويع في بعض المجالات الهامة وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية، حيث أحرزت تقدما كبيرا في البنية التحتية، ومجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي مما يضع قطر في وضع أفضل في المستقبل، كمركز للمعرفة والتكنولوجيا، والابتكار.
وبالأمس.. ناقش مجلس الشورى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية «2025»، بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، حيث قدم رؤية تفصيلية ارتكزت على تعزيز الإنفاق التنموي، وضمان الاستدامة الاقتصادية، مع الحفاظ على أولويات الدولة في دعم القطاعات الرئيسية كالقطاع الصحي والتعليمي والبنية التحتية، ما يؤكد أن قطر ماضية في الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف المرسومة لما فيه خير وطننا وشعبنا.