أصدرت محكمة التمييز «الدائرة الإدارية» مؤخراً حكما بمصادقتها على حكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرار فصل مواطنة من جهة عملها الحكومية وتعويضها بمبلغ 600 ألف ريال، وذلك بشكل أساسي لاعتماد قرار الفصل على اللائحة المنعدمة للجهة.
حيث إن عدم شرعية اللائحة وبطلانها والتي تعمل بموجبها الجهة الحكومية منذ عشر سنوات.
كان بسبب عدم اعتماد اللائحة وفق ما تطلبه القانون، وبالتالي سريان قانون الموارد البشرية المدنية رقم 15 لسنة 2016م حصراً..وأكدت المحكمة على انعدام اللائحة قانوناً وهو ما يعني بطلانها بطلاناً مطلقاً دون أن ترتب أية أثار أصلية أو عرضية وكأن اللائحة لم تكن وليس لها وجود، فضلاً عن انعدام وبطلان جميع ما تم من إجراءات وقرارات وفق اللائحة المنعدمة صادرة من الجهة الحكومية بموجبها «مع مراعاة حسني النية قانوناً».
حيث كشفت أوراق الدعوى المقامة من الموظفة بأن جهة عملها قد اتخذت إجراءات تعسفية بحقها بأن قامت بتاريخ 10/11/2023م بفصل الموظفة من العمل استناداً إلى لائحة باطلة ذلك بالمخالفة للقانون، وكانت جهة الإدارة قد زعمت أن اللائحة رسمية على خلاف الحقيقة والواقع.
وقد تظلمت المستأنفة للجهة الادارية من القرار، إلا أن الجهة الإدارية تجاهلت التظلم واستمرت في إجراءاتها التعسفية ضدها فأقامت المستأنفة دعوى من خلال وكيلها القانوني المحامي غانم بن سعيد الهاجري.
وبتاريخ 30/4/2024 قضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار التأديبي الصادر في حق المدعية بإنهاء خدمتها، واستبدال جزاء إنهاء الخدمة بجزاء خصم ثلاثة أيام من الراتب وإدراج إشعار كتابي في ملف المدعية الوظيفي، وبإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ مقداره ستمائة ألف (600.000) ريال تعويضا عن القرار غير المشروع الصادر في حقها.
ولأن الحكم لم يرض قبول الموظفة فقد استأنفت على هذا الحكم فأصدرت محكمة الاستئناف حكما يقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإلغاء القرار الإداري بفصل المستأنفة، وتأييد التعويض المقضي به وإلزام المستأنف ضده المصاريف.. ويقول محامي الموظفة غانم بن سعيد الهاجري إن مخالفة أية جهة أو هيئة للقانون، لا يعفيها من مسؤوليتها القانونية، بما يعكس ضرورة تعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة، فالقانون ليس مجرد نصوص جافة، بل هو إطار محدد شكلاً وموضوعاً يضمن حقوق الأفراد والدولة بجهاتها ومؤسساتها ويعزز العدالة الاجتماعية، تنفيذاً للقانون.. وأضاف المحامي غانم بن سعيد الهاجري أن محكمة التمييز بإرسائها لتلك المبادئ القانونية تحافظ على حقوق المواطنين وتدعم مبدأ سيادة القانون.
