قدمت دولة قطر مشاركة متميزة في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 29»، الذي عقد في عاصمة أذربيجان «باكو»، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري 2024.
مثل وفد الدولة الرسمي في المؤتمر عدد من الجهات الحكومية القطرية، شملت: وزارة البيئة والتغير المناخي، وزارة الخارجية، وزارة التجارة والصناعة، قطر للطاقة، جامعة قطر، الهيئة العامة للطيران المدني، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
وقد أشاد المهندس أحمد محمد السادة، الوكيل المساعد لشؤون التغير المناخي بجهود الوفد الرسمي للدولة خلال المشاركة بالمؤتمر، مشيراً إلى أن فريق وزارة البيئة والتغير المناخي بذل جهودا متميزة في إقامة الجناح الوطني الخاص بدولة قطر، والإشراف على الفعاليات والجلسات الحوارية والنقاشية التي استضافها الجناح، حيث جاءت المشاركة ضمن جهود الدولة الداعمة للعمل المناخي الدولي، كما ركزت على تعزيز الحوار حول التمويل المناخي، وتطبيقات الشفافية، والحلول القائمة على الطبيعة، فضلًا عن مشاريع التخفيف والتكيف مع تداعيات تغير المناخ.
وأكد وفد قطر خلال مشاركته في المناقشات والمفاوضات، على التزام الدولة بإحداث التغيير المطلوب لمواجهة التحديات المناخية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجيتها الوطنية للبيئة 2024 - 2030، التي تهدف إلى حماية البيئة وصون مواردها، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في مختلف القطاعات، من خلال حلول مبتكرة وتطبيقات تكنولوجية متقدمة.
وأشار إلى دعم الدولة للجهود العالمية للعمل المناخي، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات التخفيف والتكيف، وتطوير وسائل التنفيذ التي تشمل التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
وأوضح الوفد أن موقف دولة قطر يستند إلى مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، مع مراعاة الفروقات بين الدول المتقدمة والنامية، مؤكداً أهمية اضطلاع الدول المتقدمة بمسؤولياتها تجاه تقديم الدعم المالي والتكنولوجي للدول النامية.
وشارك الوفد القطري في اختتام المفاوضات المتعلقة بأسواق الكربون بموجب المادة (6) التي تُعد إحدى أولويات مؤتمر COP29 لهذا العام، حيث تمكن المشاركون من تحقيق إنجاز تاريخي من خلال مفاوضات فنية مكثفة.
كما شارك في مناقشة آليات تنفيذ المادة السادسة من اتفاق باريس المتعلقة بتداول الكربون، ونتائج الحصيلة العالمية الأولى، وبرنامج عمل التخفيف، إضافة إلى الهدف العالمي للتمويل المناخي، حيث أسهمت هذه الجهود في تعزيز الزخم نحو تحقيق الأهداف المناخية.
ونظمت دولة قطر سلسلة من الفعاليات الجانبية في جناحها الخاص بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، وذلك تأكيدًا على التزامها الراسخ في دعم الجهود الدولية لمواجهة قضية التغير المناخي، تناولت خلالها قضايا رئيسية، منها جودة الهواء، وتقليل الانبعاثات، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وإدارة الموارد المائية، واستخدام الأراضي بكفاءة، وتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعم القطاعات الاقتصادية مثل السياحة البيئية والزراعة الذكية.
