مع بدء سريان وقف النار يتنفس اللبنانيون الصعداء، ويرتاح لبنان من كابوس العدوان الإجرامي، الذي طال البشر والحجر، وانتهك قوانين الحروب، وسفك مبادئ حماية سلامة وحقوق المدنيين إبان المعارك العسكرية.
التسوية التي أوقفت الحرب الوحشية أثبتت مرة أخرى، أن لبنان ليس متروكاً من المجتمع الدولي، ولا من الأسرة العربية، رغم مشاغباته المعروفة، وما تفرزه من انقسامات داخلية، ومن خلافات مع الأشقاء العرب. وأن المساعي المشتركة للأصدقاء الأوروبيين، وخاصة فرنسا، والأشقاء العرب، وفي المقدمة السعودية ومصر وقطر، مع الإدارة الأميركية.
أثمرت إلى التوصل إلى وقف الحرب، رغم محاولات نتانياهو ووزرائه المتطرفين وضع الشروط التعجيزية، لمواجهة الضغوط الأميركية الرامية لوقف النار فوراً في لبنان.
وبقدر ما أدت هذه التسوية إلى إنقاذ المنظومة السياسية من حالة الإرباك والعجز التي هيمنت على الوضع السياسي برمته طوال فترة الحرب، فإنها في الوقت نفسه ضاعفت مسؤولية أهل السلطة والسياسة في القيام بواجبات لبنان في هذه التسوية التي عومّت القرار 1701، وفرضت رقابة دولية صارمة على تنفيذ بنود ومندرجات القرار الأممي.
أما الشق السياسي والأساسي في تعهدات الجانب اللبناني، فيتعلق بإجراء الإنتخابات الرئاسية في فترة أقصاها ستين يوماً، هي مدة الاختبار، حتى لا نقول الانتداب، الدولي، وريثما يكون الرئيس ترامب قد دخل البيت الأبيض، وبدأ ممارسة صلاحياته الدستورية.
وفي حال تخلف لبنان عن القيام بإلتزاماته في القرار 1701، يُكرْس تصنيفه كدولة فاشلة، لا تنفع معها عمليات الإنعاش الطبيعي ولا الاصطناعي.
العالم مستعد أن يساعدنا.. شرط أن يساعد اللبنانيون أنفسهم، وهم قادرون!