حلت البنوك القطرية المدرجة في المرتبة الأولى خليجيا في معدل نمو صافي إيرادات الفائدة بواقع 6.2 % إلى مستوى بلغ 3.5 مليارات دولار (12.74 مليار ريال قطري) وتبعتها البنوك السعودية بنمو بلغت نسبته 3.5 % ليصل بذلك صافي إيرادات الفوائد إلى 7.5 مليار دولار، كما سجلت البنوك العمانية والإماراتية نموا بنسبة 1.2 % و1.8 % على التوالي خلال الربع الثالث بينما استقر معدل نمو صافي إيرادات الفوائد للبنوك الكويتية.
ووصل الائتمان المحلي للقطاع المصرفي القطري لأعلى مستوياته المسجلة في ثلاثة فترات ربع سنوية بنسبة 1.9 % خلال الربع الثالث من العام الجاري (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024) ليصل إلى مستوى 1.3 تريليون ريال مقارنة مع معدل نمو لا يتجاوز 0.5 % خلال الربع الثاني من العام الجاري ويعكس هذا النمو التحسن القوي الذي شهده إقــــراض القطاع العقـــــــاري بنســــبة 4.3 % على أساس ربع سنوي، تبعه نمو الإقراض المقدم للقطاع الاستهلاكي والقطاع العـــام بنســــبة 3.8 % و2.4 % على التوالي. وقابل هذا النمو انخفاض الائتمان المقدم إلى قطاع الصناعة بنسبة 3.1 % والمقاولات بنسبة تبلغ 0.2 %.
وحلت البنوك القطرية المدرجة في المرتبة الثانية خليجيا في قائمة الأكثر نمواً بالتسهيلات الائتمانية بنسبة بلغت 1.9 % في الربع الثالث من العام الجاري وتصدرت القائمة البنوك السعودية بنسبة نمو 3.7 % بينما شغلت البنوك البحرينية المرتبة الثالثة خليجيا بنسبة نمو بلغت 1.2 %.
وكشفت البيانات ذاتها عن إنخفاض مخصصات خسائر القروض بنسبة 6.7 % بالربع الثالث من العام الجاري الأمر الذي يعكس تحسن البيئة التشغيلية وجودة ونوعية الأصول المرتفعة التي يتمتع بها القطاع المصرفي.
وتعتبر المخصصات أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من الأصول نتيجة حدوث أي مخاطر محتملة، أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث. وتتوزع المخصصات على مخصصات للديون المعدومة، وأخرى للديون المشكوك في تحصيلها، إلى جانب مخصصات إلزامية وأخرى إضافية ناتجة عن تطبيق البنوك المحلية للمعيار المحاسبي رقم 9، فضلا عن المخصصات الاحترازية التي استقطعتها البنوك في وقت سابق لدرء مخاطر كورونا، غير أن هذه المخصصات التي تقوم البنوك بتجنيبها قابلة لتحريرها وإدراجها ضمن الأرباح، بمجرد انتفاء أسباب استقطاعها.
وإقليميا وبحسب تقرير لـ«كامكو إنفست» فقد شهدت البنوك المدرجة في الأسواق الخليجية نمواً ملحوظاً في أنشطة الإقراض خلال الربع الثالث من عام 2024، مسجلة أعلى معدل نمو في 13 فترة ربع سنوية، مع تسجيل زيادة قوية على أساس ربع سنوي في كل أنحاء المنطقة، إذ يعكس هذا النمو الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، وذلك على الرغم من التراجع النسبي لأسعار النفط.
وأفاد التقرير بأن إجمالي قيمة القروض، التي قدمتها البنوك المدرجة في الأسواق الخليجية ارتفع بنسبة 3.1 %، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.12 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقابل 2.06 تريليون دولار بنهاية الربع السابق. ووصل النمو على أساس سنوي إلى معدل ثنائي الرقم عند 10.1 %، مدفوعاً مرة أخرى بالنمو القوي لكل أسواق المنطقة.. في الوقت ذاته، بلغ نمو صافي إيرادات البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي أدنى مستوياته المسجلة في ثلاث فترات ربع سنوية بنسبة 0.4 % ليصل إلى 14.9 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024. وجاء النمو الهامشي بعد أن أظهرت ثلاثة من أصل ستة دول خليجية نمواً قابله تراجع أداء الدول الثلاث الأخرى. هذا وجاء هذا المستوى المحدود من النمو على الرغم من النمو القوي، الذي سجلته إيرادات البنوك، التي نمت بنسبة 4.1 % ، هذا إلى جانب نمو صافي إيرادات الفوائد بنسبة 2.8 %، ونمو الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 6.9 %.