أعربت مجموعة سيتي غروب المصرفية العالمية عن تفاؤلها بأداء الاقتصاد القطري على المدى المتوسط بدعم من مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء على مستوى العالم وارتفاع الطلب على الغاز بوصفه مصدراً للطاقة نظيف وموثوق ومنخفض التكلفة للأسواق العالمية كما يعتبر الغاز بديلاً ملائما لخيارات الطاقة المتاحة التي لا تتمتع بالاستدامة أو الموثوقية.
وتوقع تقرير صادر عن إدارة الثروات العالمية في «سيتي غروب» نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في قطر بنسبة تبلغ 2 % في عام 2024 مقارنة مع معدل نمو 1 % في عام 2023 مشيراً إلى أن هناك تقدماً كبيراً أحرزته دولة قطر على مستوى مؤشرات تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الجاذبية أمام الاستثمارات الأجنبية في ظل استمرار الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى ومشاريع البنية التحتية منوهاً إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي ترجح تسارع زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 2 % خلال العام الجاري ارتفاعًا من معدل نمو يبلغ 1.6 % في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن القطاعين غير النفطي (غير الهيدركربوني) والنفطي ( الهيدركربوني) يلعبان دوراً رئيسيا في تحفيز معدلات نمو الاقتصاد القطري ومن المتوقع أن تزيد مشاريع توسعة حقل الشمال التي تمتد على ثلاثة مراحل من الطاقة الانتاجية للغاز الطبيعي المسال مما يضع قطر في مرتبة رائدة عالميًا في صادرات الغاز حيث وقعت قطر للطاقة مؤخرًا اتفاقية جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عامًا مع الكويت، مما يمثل إنجازًا مهمًا في جهودها لتوسيع حصتها في سوق الغاز الطبيعي المسال وتأمين إيرادات طويلة الأجل. وستكون هذه الصفقة وغيرها من الصفقات قيد التنفيذ حاسمة في الحفاظ على قوة الاقتصاد القطري ومرونته إلى جانب تمويل مبادرات التنويع الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024-2030) تمثل ركيزة أساسية لتحفيز الأداء الاقتصادي وتعزيز آفاق النمو الواعدة وتسريع معدلات النمو حيث تستهدف الاستراتيجية توسيع قطاع الطاقة المحوري وإنشاء تجمعات اقتصادية تخصصية قادرة على المنافسة على المدى البعيد وتعزيز بيئة الأعمال بهدف التحول إلى مركز تجاري بمواصفات عالمية مع التركيز على الابتكار.
وتخطط الاستراتيجية لإنشاء 9 تجمعات تنويع اقتصادية تتمثل في 3 تجمعات اقتصادية رئيسية؛ لتحقيق النمو الاقتصادي غير المرتبط بالطاقة في المدى القريب، إلى جانب عدد من التجمعات الأخرى التي يتوقع أن تسهم في تمكين قطاعات اقتصادية أخرى، أو تعزِّز من الصمود والمرونة وستمكن هذه التجمعات الاقتصادية دولة قطر من بناء ميزات تنافسية في مجالات تخصصية في كل تجمع الأمر الذي من شأنه أن يزيد الروابط والتشابكات بين شركات القطاع الخاص الرئيسية والجهات البحثية والمؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية في العديد من القطاعات الاقتصادية، وسيساعد هذا النهج على تعزيز تنافسيّة الدولة من خلال زيادة قدرات البحث والتطوير والابتكار مع تعزيز أواصر الترابط بين الاطراف الفاعلة في الاقتصاد.
ومن أبرز مستهدفات الاستراتيجية تحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بمعدل نمو 4 % سنويًا حتى 2030 من خلال توسيع إنتاج الغاز، وتسريع نمو أنشطة التنويع الاقتصادي، وبناء منظومة ابتكار حيوية تعتمد على القطاع الخاص، وزيادة إنتاجية القوى العاملة بنسبة 2 % سنويًا وتحسين بيئة الأعمال إلى جانب تحقيق متوسط نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 4 % بحلول العام 2030، مع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول سنة 2030 وأن يرتفع إجمالي الإنفاق المحلي على البحث والتطوير ليصل إلى 1.5 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
