كان الغلاء المعيشي مشكلة، ووصل اليوم إلى نعته بالإشكالية.
غلاء الأسعار إشكالية باتت تسيطر على تفكير الفرد وا?سرة، ولاسيما المتقاعدين، والمعددين، وأصحاب الدخل المحدود أو «المقرود» وعلى الجهات المسؤولة أن تنظر بعين العطف إلى المواطن المحدود الدخل والمعدد والمتقاعد وأن تعمل جاهدةً لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكالية بكافة جوانبها، المواطن يشكو من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ولم يعد أصحاب الدخل المحدود يستطيعون العيش بشكل ميسّر، ناهيك عن المتقاعدين والمعددين، وتلك الشرائح من ذوي الدخل المحدود، الذين يأنون تحت ضغط الالتزامات والديون البنكية، جنون الأسعار شمل كل شيء، أسواق الخضراوات والفاكهة والألبان والسمك والروبيان، واللحوم وحتى أسواق الملابس الجاهزة والأحذية، والأجهزة الكهربائية وكافة المستلزمات، نعرف أن في بعض الدول يصل الناس إلى صيغة مثلى في محاربة الأسعار، وذلك بعدم شراء بعض السلع الغالية، فيقود ذلك لإضعاف القوة الشرائية بالأسواق، فتصبح تلك السياسة عاملاً أساسياً في استقرار الأسعار إلى حد ما، فيضطر التاجر بتخفيض هامش الربح، من أجل دوران عجلة البيع والشراء وتنشيط حركة التعامل، وتلجأ بعض الشركات والمؤسسات والمحلات، بابتكار خطط بديلة بتقديم عروض للعميل، بدلا عن التخفيض، الشيء بالشيء يذكر، من قريب فطرت في أحد المطاعم الشعبية، عبارة عن طبق بحجم كف اليد بيض بالطماطم، وبلاليط، وكرك لكوبين، وكانت فاتورته ملغومة في سعرها، كل الأسعار صاعدة في العالي، وشبابنا لا يبالي، زحمة خانقة وطوابير على شراء قلم ماركة كذا، بالسعر كذا، يا للهول، بطريقة الفنان يوسف وهبي، غفر الله له.
التاجر يغالي في سعره، والسمسار يجرم في حقك، والمستشفى الخاص أزمة الأزمات.
ارتفاع الاسعار طاول مستلزمات حياة المواطن اليومية من مسكن ومأكل ومشرب ولباس ولم نتكلم بعد عن الكماليات، وتكاليف السفر الجوي، أو المدارس الخاصة التي أصبحت مكلفة وصعبة في إجراءاتها وطلباتها، وأصبح المواطن محاصرا بين مطرقة الغلاء وسندان البلاء «فيروس كورونا»، ويترقب بشكل يومي آخر المستجدات، هذا كله في ظل غياب معايير الرقابة والمحاسبية على التجار الذين حققوا من الأزمات ضربات، ووجدوا الفرصة لتحقيق الأرباح على حساب المستهلك المستنزف فعليا، وحسبنا الله ونعم الوكيل.. وعلى الخير والمحبة نلتقي.
غلاء الأسعار إشكالية باتت تسيطر على تفكير الفرد وا?سرة، ولاسيما المتقاعدين، والمعددين، وأصحاب الدخل المحدود أو «المقرود» وعلى الجهات المسؤولة أن تنظر بعين العطف إلى المواطن المحدود الدخل والمعدد والمتقاعد وأن تعمل جاهدةً لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكالية بكافة جوانبها، المواطن يشكو من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، ولم يعد أصحاب الدخل المحدود يستطيعون العيش بشكل ميسّر، ناهيك عن المتقاعدين والمعددين، وتلك الشرائح من ذوي الدخل المحدود، الذين يأنون تحت ضغط الالتزامات والديون البنكية، جنون الأسعار شمل كل شيء، أسواق الخضراوات والفاكهة والألبان والسمك والروبيان، واللحوم وحتى أسواق الملابس الجاهزة والأحذية، والأجهزة الكهربائية وكافة المستلزمات، نعرف أن في بعض الدول يصل الناس إلى صيغة مثلى في محاربة الأسعار، وذلك بعدم شراء بعض السلع الغالية، فيقود ذلك لإضعاف القوة الشرائية بالأسواق، فتصبح تلك السياسة عاملاً أساسياً في استقرار الأسعار إلى حد ما، فيضطر التاجر بتخفيض هامش الربح، من أجل دوران عجلة البيع والشراء وتنشيط حركة التعامل، وتلجأ بعض الشركات والمؤسسات والمحلات، بابتكار خطط بديلة بتقديم عروض للعميل، بدلا عن التخفيض، الشيء بالشيء يذكر، من قريب فطرت في أحد المطاعم الشعبية، عبارة عن طبق بحجم كف اليد بيض بالطماطم، وبلاليط، وكرك لكوبين، وكانت فاتورته ملغومة في سعرها، كل الأسعار صاعدة في العالي، وشبابنا لا يبالي، زحمة خانقة وطوابير على شراء قلم ماركة كذا، بالسعر كذا، يا للهول، بطريقة الفنان يوسف وهبي، غفر الله له.
التاجر يغالي في سعره، والسمسار يجرم في حقك، والمستشفى الخاص أزمة الأزمات.
ارتفاع الاسعار طاول مستلزمات حياة المواطن اليومية من مسكن ومأكل ومشرب ولباس ولم نتكلم بعد عن الكماليات، وتكاليف السفر الجوي، أو المدارس الخاصة التي أصبحت مكلفة وصعبة في إجراءاتها وطلباتها، وأصبح المواطن محاصرا بين مطرقة الغلاء وسندان البلاء «فيروس كورونا»، ويترقب بشكل يومي آخر المستجدات، هذا كله في ظل غياب معايير الرقابة والمحاسبية على التجار الذين حققوا من الأزمات ضربات، ووجدوا الفرصة لتحقيق الأرباح على حساب المستهلك المستنزف فعليا، وحسبنا الله ونعم الوكيل.. وعلى الخير والمحبة نلتقي.