توقع بنك قطر الوطني QNB، أن تظل التوقعات الاقتصادية بالنسبة لإندونيسيا إيجابية، وتدعمها حكومة تؤيد الاستمرارية ولديها أجندة مؤيدة للأعمال، وتركيبة سكانية مواتية، وإطار مالي سليم، ومجموعة قوية من مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى مشاريع الإنفاق الرأسمالي.
وفصل التقرير حزمة عوامل رئيسية تدعم هذه التوقعات الإيجابية، على الرغم من الرياح المعاكسة، مثل تزايد الحمائية الأميركية وتقلب أسعار السلع الأساسية، أولها يعود إلى التركيبة السكانية التي تعتبر بمثابة رياح مواتية طويلة الأمد لإندونيسياولادائها الاقتصادي، حيث يستمر عدد السكان في التزايد بوتيرة سريعة. والأهم في هذا الخصوص هو أن التركيبة السكانية تدعم تسارع التوسع الاقتصادي خلال العقود القادمة.
وقال التقرير إنه في ظل الصغر النسبي لأعمار السكان، من المتوقع أن تستمر أعداد العاملين في النمو بوتيرة أسرع من أعداد المعالين، مما يخلق عائدا ديموغرافيا، وسيؤدي هذا العائد الديموغرافي وفق التقرير إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة لا تقل عن 1 بالمئة سنويا على مدى العقدين المقبلين. وخلال هذه الفترة، من المحتمل أن تضيف إندونيسيا أكثر من 100 مليون نسمة إلى فئة المستهلكين، وهذه زيادة هائلة لا تفوقها إلا الأرقام المسجلة في الصين والهند.
ورأى «بنك قطر الوطني QNB» لدى تناوله العنصر الثاني استمرار القاعدة المالية المطبقة في إندونيسيا في توفير اليقين وستظل ركيزة لاستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد، فمنذ عام 1967، ظلت إندونيسيا تطبق قاعدة مالية تحدد سقفا للعجز تبلغ نسبته 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسقفا للدين العام، منذ عام 2004، يبلغ 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي العقود الأخيرة، لم يسمح للعجز بتجاوز السقف المحدد إلا من خلال مرسوم رئاسي أثناء جائحة كوفيد في عامي 2020 و2021، وعاد بعد ذلك بسرعة إلى مستوى أدنى من السقف المقرر.
وأشار التقرير إلى استقرار الدين العام مؤخرا عند حوالي 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أقل من المستوى السائد في اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا الأخرى، إلى أن يظل الدين العام ثابتا أو أقل من هذا المستوى، على خلفية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5 بالمائة والالتزام بسقف 3 بالمائة المحدد للعجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويضمن هذا الانضباط المالي احتفاظ إندونيسيا بتصنيفات ائتمانية سيادية قوية ضمن مستوى «الدرجة الاستثمارية» لدى جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، فضلا عن فوارق أسعار الفائدة السيادية الضيقة نسبيا.
