فيينا- قنا- أكد حضرة صاحب السمــــو الشيـــخ تميـــــم بن حمـــــد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن العنف لا يحقق السلام والأمن والاستقرار لأحد، وأن السلام العادل والشامل والدائم لن يتحقق إلا من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك في رسالة وجهها سمو الأمير المفدى بمناسبة الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا بمناسبة «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، وألقاها سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي سفير دولة قطر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا.
وقال سمو الأمير المفدى في الرسالة: «يكتسي التضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام، أهمية خاصة في ظل ما يتعرض له هذا الشعب المظلوم من عقاب جماعي وحرب إبادة لا تستثني المدنيين ومساكنهم والبنية التحتية ولا المدارس والجامعات ودور العبادة والمستشفيات، ولم يسلم منها آلاف الأطفال والنساء في خيام اللجوء، ولا المرضى والجرحى وسيارات الإسعاف والأطباء والعاملين في مجال المعونات الإنسانية، ولم تتورع قوات الاحتلال عن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وعن التهجير القسري لهم في انتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي، لذلك فإن التضامن مع الشعب الفلسطيني اليوم هو بالدرجة الأولى رفض للظلم وتمسك بحق هذا الشعب في الحياة الكريمة على أرضه وحقه في تقرير مصيره».
وأشار سمو الأمير إلى التبعات الإنسانية التي تفوق الوصف للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أدى إلى تدمير واسع لمدنه وقراه، والذي امتد إلى الضفة الغربية ثم إلى لبنان الشقيق.
وأكد سموه على ضرورة وضع حد فوري للعنف والتوصل إلى وقف إطلاق نار ينهي سفك الدماء والكارثة الإنسانية ومعاناة الأسرى والمحتجزين، مشددا على حرص دولة قطر على بذل كل الجهود الممكنة للوساطة من أجل تيسير التوصل إلى اتفاق يحقق هذه الغاية.
وأضاف سموه في الرسالة: «إن استمرار فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في وقف نزيف الدماء وازدواجية المعايير في إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني، على الرغم من المواقف والمطالبات الدولية الواضحة وقرارات الجمعية العامة وأوامر محكمة العدل الدولية، لن يؤدي إلا إلى المزيد من الإفلات من العقاب وتبديد الثقة بالقوانين والمنظومة الدولية».
وكرَّر سمو الأمير المفدى إدانته الشديدة للاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن أي محاولات للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه هي محاولات لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ومضى سموه في الرسالة قائلا: «إن دولة قطر تقف في طليعة الدول التي تسارع إلى تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق إلى جانب الدعم السياسي والمعنوي الذي تقدمه، وقد شاركت في الجهود الإنسانية لإرسال المساعدات الطارئة إلى قطاع غزة وإجلاء المصابين وأسرهم وإنشاء المشافي الميدانية».
وأعلن سموه أن دولة قطر رفعت هذا العام مساهمتها في تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وأعلنت عن تعهد بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية لصالح الشعب الفلسطيني.
وأعرب سموه عن التقدير الكبير لمنظومة الأمم المتحدة، وعلى رأسها أمينها العام، والتضامن مع المنظمة الدولية في وجه الحملة الشرسة التي تستهدفها وما تمثله من شرعية دولية، كما أدان سموه محاولات تقويض وكالة الأونروا، معربا عن التقدير لجهود هذه الوكالة والتضحيات الكبيرة التي قدمتها ولدورها الإيجابي الذي لا غنى عنه بالنيابة عن المجتمع الدولي وفاء بالالتزام تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى حين تسويتها، حيث يعتمد الملايين على خدمات الوكالة الإنسانية والصحية والغذائية والتعليمية، إذ تشكل العمود الفقري للجهود الدولية للتصدي للأزمة الإنسانية الخطيرة في قطاع غزة.
وجدَّد سمو الأمير المفدى في ختام رسالته، الإعراب عن الشكر لكل من اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، واللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وكذلك شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمم المتحدة، على الجهود المبذولة لتسليط الضوء وحشد الدعم الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني على نيل حقوقه المشروعة.
