+ A
A -
ثمنت رابطة رجال الأعمال القطريين حزمة المحفزات المالية والاقتصادية التي قدمتها الحكومة دعما للقطاع الخاص والقطاع الاقتصادي والمالي بشكل عام، تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لمواجهة تحديات أزمة فيروس «كوفيد 19».
وكما أشار الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، فإن هذه الحزمة أعطت القطاع الخاص مزيدا من الثقة والاطمئنان والاستقرار لبيئة الأعمال، ومكنته من الاستمرار بدوره كشريك في تحقيق التنمية الشاملة للدولة.
وأشاد أعضاء مجلس الإدارة، بالاجتماع الذي دعا إليه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مع بداية انتشار فيروس «كوفيد 19»، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والتجارية المترتبة عليها، وتأثيراتها على القطاع الخاص، والحلول المناسبة لتجاوزها، مؤكدين أن هذا الاجتماع دليل على مواصلة الحكومة تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، وتشجيعه على قيامه بالدور المنوط به.
دعم وتشجيع القطاع الخاص كان على الدوام موضع اهتمام كبير، وبصدور القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين، تم توفير الإطار التشريعي الملائم لتنظيم مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنمويّة الكبرى، وبناء أساس متين في العلاقة التكامليّة بين القطاعين الحكومي والخاص، من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة واستدامة البنى التحتية والخدمات الحكوميّة.
لقد أثبت قطاعنا الخاص قدراته على القيام بدوره كشريك فاعل في التنمية الاقتصاديّة، وتجلى هذا الدور في ظل ظروف تاريخية شهدتها دول العالم كافةً، دون استثناء، إثر انتشار جائحة فيروس «كوفيد 19»، بما أثر بشكل ملحوظ على مختلف مكوّنات الاقتصاد العالمي والقطاعات الإنتاجيّة، حيث شكلت التداعيات الاقتصادية لهذه الجائحة دافعاً قوياً للعديد من الدول لاتخاذ إجراءات احترازية لاحتواء الأزمة الراهنة وحماية القطاع الخاص، وكانت قطر في مقدمة الدول التي تنبهت مبكرا إلى ضرورة دعم هذا القطاع لتمكينه ومساندته، من خلال حزمة تحفيز اقتصادية كبرى، وتدابير وإجراءات ناجحة أثبتت كفاءتها وفعاليتها، حيث لم تقتصر على التيسير الكمي فقط، بل امتدت لتشمل السياسات المالية بدعم شركات القطاع الخاص المتضررة من الأزمة.بقلم: رأي الوطن
وكما أشار الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، فإن هذه الحزمة أعطت القطاع الخاص مزيدا من الثقة والاطمئنان والاستقرار لبيئة الأعمال، ومكنته من الاستمرار بدوره كشريك في تحقيق التنمية الشاملة للدولة.
وأشاد أعضاء مجلس الإدارة، بالاجتماع الذي دعا إليه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مع بداية انتشار فيروس «كوفيد 19»، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والتجارية المترتبة عليها، وتأثيراتها على القطاع الخاص، والحلول المناسبة لتجاوزها، مؤكدين أن هذا الاجتماع دليل على مواصلة الحكومة تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، وتشجيعه على قيامه بالدور المنوط به.
دعم وتشجيع القطاع الخاص كان على الدوام موضع اهتمام كبير، وبصدور القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين، تم توفير الإطار التشريعي الملائم لتنظيم مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنمويّة الكبرى، وبناء أساس متين في العلاقة التكامليّة بين القطاعين الحكومي والخاص، من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة واستدامة البنى التحتية والخدمات الحكوميّة.
لقد أثبت قطاعنا الخاص قدراته على القيام بدوره كشريك فاعل في التنمية الاقتصاديّة، وتجلى هذا الدور في ظل ظروف تاريخية شهدتها دول العالم كافةً، دون استثناء، إثر انتشار جائحة فيروس «كوفيد 19»، بما أثر بشكل ملحوظ على مختلف مكوّنات الاقتصاد العالمي والقطاعات الإنتاجيّة، حيث شكلت التداعيات الاقتصادية لهذه الجائحة دافعاً قوياً للعديد من الدول لاتخاذ إجراءات احترازية لاحتواء الأزمة الراهنة وحماية القطاع الخاص، وكانت قطر في مقدمة الدول التي تنبهت مبكرا إلى ضرورة دعم هذا القطاع لتمكينه ومساندته، من خلال حزمة تحفيز اقتصادية كبرى، وتدابير وإجراءات ناجحة أثبتت كفاءتها وفعاليتها، حيث لم تقتصر على التيسير الكمي فقط، بل امتدت لتشمل السياسات المالية بدعم شركات القطاع الخاص المتضررة من الأزمة.بقلم: رأي الوطن
