+ A
A -
استهل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خطابه أمام الدورة الـ «75» للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالحديث عن جائحة «كوفيد - 19» التي تشغل العالم بسبب انعكاساتها على مختلف المجتمعات، وتأثيراتها على جميع المستويات، مما يجعلها حدثا يستحق النقاش حوله، وبحث مستجداته على مستوى أممي، للحفاظ على الدول والشعوب من مخاطره، وكذلك عن تفاعل قطر السريع، واستجابتها الفورية من أجل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية، لحماية المواطنين والمقيميـن علــى أرضهــا، وتقديم المساعدات لأكثر من (60) دولة وخمس منظمات دولية، والمشاركة الفاعلة ضمن الجهود الدولية في حشد الموارد والطاقات لمواجهة هذا الوباء وتداعياته، ودعم المراكز البحثية في عدة دول للحد من التداعيات السلبية الخطيرة لتلك الجائحة والإسراع في اكتشاف لقاح لهذا الفيروس.
الأزمة الخليجية، التي مضى عليها «1206» أيام، كانت المحطة الثانية، وهي الأزمة التي شلّت فاعلية مجلس التعاون، وفرّقت كلمته، بعد أن كان من أهم منظمات العمل العربي المشترك وأكثرها تماسكاً وانسجاماً، داعيا، سموه حفظه الله، مرة أخرى إلى حوار غير مشروط لحل هذه الأزمة التي بدأت بحصار جائر غير مشروع، لم ينل من عزيمة قطر، ولا من ثوابت سياستها القائمة على قواعد ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما مبدأ احترام سيادة الدول، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدا مرة أخرى على أن الحوار غير المشروط القائم على المصالح المشتركة واحترام السيادة هو السبيل لحل هذه الأزمة.
قضية فلسطين، حظيت باهتمام كبير، وتناولها صاحب السمو بإسهاب، فهي من أولويات السياسة القطرية، والقضية التي شغلت العرب والعالم ردحا طويلا من الزمن، ومازالت.
إنها مفتاح الأمن والسلم، ليس في المنطقة فحسب، ولكن في العالم بأسره، وهي قبل كل ذلك قضية إنسانية، لا سابق لها، بسبب معاناة الشعب الفلسطيني الناجمة عن اضطهاده وتشريده وسلب أرضه.
لقد أيدت قطر على الدوام الإجماع العربي حيال القضية الفلسطينية، ومن ذلك مبادرة السلام العربية، كما أيدت القرارات الدولية الصادرة في هذا السياق، والتي كانت واضحة لجهة قيام دولة فلسطينية مستقلة.
في هذا الشأن يمكن الوقوف أمام ثلاث ركائز أساسية للسياسة القطرية، تقوم على دعم ما أجمع عليه العرب حيال القضية الفلسطينية، وتأييد القرارات التي تتخذها الجمعية العامة سنويا بشأن قضية فلسطين والشرق الأوسط والتي تستند إلى مبادئ القانون الدولي، والاستمرار في تقديم الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني، والذي وصل خلال السنوات الثماني الماضية إلى أكثر من مليار دولار، عبر صندوق قطر للتنمية، ولجنة إعمار غزة، علاوة على المساهمات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني، والتحرك من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني لإدراك دولة قطر بطبيعة الخطر الكبير الذي يواجه مستقبل القضية، في ظل حالة الانقسام.
تؤمن قطر إيمانا راسخا بأن الحل العادل والشامل يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، ومن شأنه تغيير وجه منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وتحقيق الأمن والاستقرار بصورة مستدامة.
هذه الرؤية للصراع هي رؤية عربية، ولم تحد قطر عنها في أي وقت من الأوقات، وبقيت القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات السياسة القطرية، على الرغم من جمود عملية السلام، بسبب المواقف المتعنتة للحكومة الإسرائيلية وخرقها لالتزاماتها وتعهداتها، ومحاولاتها فرض سياسة الأمر الواقع مع تكثيف الاستيطان وتهويد القدس، مما يشكل تهديدًا لاستقرار وأمن المنطقة، وللأمن والاستقرار الدوليين.
بالأمس، أكد صاحب السمو، أمام الدورة الـ «75» للجمعية العامة للأمم المتحدة، مواقف قطر هذه، وجدد تمسك الدوحة بثوابت تشكل النواة الحقيقية للحل الذي يمكن أن يقود إلى سلام دائم وشامل، إذ أوضح بصورة جلية أنه على الرغم من وجود إجماع دولي على عدالة قضية فلسطين، وعلى الرغم من ذاك مازال المجتمع الدولي عاجزاً ولا يتخذ أية خطوات فعالة في مواجهة التعنت الإسرائيلي والاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية إلى جانب فرض حصار خانق على قطاع غزة، والتوسع المستمر، وذلك في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي، مؤكدا في هذا الصدد أن السلام العادل والمنشود لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التزام إسرائيل التام بمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية والتي قبلها العرب وتقوم عليها مبادرة السلام العربية، فيما تحاول إسرائيل الالتفاف عليها والتصرف كأن قضية فلسطين غير موجودة.
إن أية ترتيبات لا تستند إلى هذه المرجعيات لا تحقق السلام ولو سميت سلامًا. وقد يكون لها غايات أخرى غير الحل العادل لقضية فلسطين، وغير تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم.
لقد استحوذت القضايا والهموم المحلية على كلمات معظم المتحدثين، وحدها كلمة صاحب السمو جاءت شاملة بأفق إنساني واسع، يعكس سياسة قطر بتحقيق الأمن والسلم الدوليين، كما يعكس مبادرات قطر وجهودها الضخمة من أجل إيجاد حلول للقضايا المعقدة التي تشغل العالم، كما هو الحال بالنسبة لأفغانستان، حيث تكللت جهود وساطة دولة قطر في توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، في الدوحة، في 29 فبراير الماضي، كما تمكنت من إنجاح عملية تبادل الأسرى بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان من خلال المناقشات التي عقدت في الدوحة خلال الشهر الماضي.
وتكللت جهود قطر أيضا مع شركائها الدوليين بالنجاح في عقد مفاوضات السلام الأفغانية - الأفغانية التي بدأت في الثاني عشر من الشهر الحالي، في الدوحة، كما أوضح صاحب السمو، الذي أكد أن النجاح فيها بات يتوقف الآن على الإخوة الأفغان أنفسهم، مؤكدا أن قطر ستبذل الجهد بالتعاون مع المجتمع الدولي لتيسير الحوار، يحدوها الأمل في أن يعم قريباً السلام والاستقرار ربوع أفغانستان، إذا ما قرر الجميع التخلي نهائياً عن العنف، وتقبل التنوع والاختلاف والمواطنة المتساوية في هذا البلد.
الأزمة السورية حضرت بقوة، والقضية التي باتت منسية على الرغم من خطورتها وانعكاساتها الإنسانية الهائلة، لم تكن منسية بالنسبة لقطر، حيث أكد صاحب السمو أن تعنت النظام السوري وتقاعس المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، عن أداء دوره في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين، أدى إلى استمرارها، داعيا في هذا الصدد إلى حل سياسي يستند إلى بيان جنيف (1)، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، كما أكد أن دولة قطر ستواصل مع المجتمع الدولي دعم جهود تحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الفظائع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا.
كل الهموم العربية حضرت في كلمة صاحب السمو، اليمن الذي يئن تحت وطأة الحرب المشتعلة فيه، والسودان الرازح تحت طائلة العقوبات والمصاعب والمشاق، وليبيا التي تواجه التهديدات المستمرة لسيادتها وأمنها واستقرارها، ولبنان المتطلع إلى دولة تقوم على المواطنة وليس على أية انتماءات أخرى.
كان خطابا شاملا للعالم بأسره، بسبب طبيعة الموضوعات التي طرحها وطالب بحلول منصفة وعادلة لها، ومن ذلك أيضا موضوع الإرهاب، باعتباره أحد أبرز التحديات التي يواجهها العالم، لما يمثله من تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين، وإعاقة تحقيق التنمية المستدامة للشعوب، مؤكدا في هذا الصدد أن قطر لا تدخر جهدًا في المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لتلك الظاهرة ومعالجة جذورها ولا سيما من خلال دعم التعليم لملايين الأطفال والشباب والنساء وإيجاد فرص عمل للشباب، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية، حيث أشار في هذا السياق إلى افتتاح مكتب برامج تابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة في شهر مايو القادم، من أجل تطبيق الرؤى السلوكية على مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
آخر نقطة..
كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام الدورة الـ «75» للجمعية العامة للأمم المتحدة، خريطة طريق للمجتمع الدولي بأسره، لموضوعيتها وعدالة طروحاتها، وعمق رؤاها، وبعدها عن أي مصالح خاصة، وقد قدم سموه فيها العلاج الناجع لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، عبر حلحلة كافة القضايا التي ألقت بظلالها القاتمة وتسببت في صراعات دامية مازالت العديد من الشعوب تدفع ثمنا باهظا لها.
إنها كلمة المهموم بقضايا أمته، المساند لطموحاتها، المؤيد لرفاهها وأمنها وحريتها، وهي كلمة المؤمن بالقضايا الإنسانية، ومنها بدأ صاحب السمو كلمته الهامة والتاريخية: «ننتمي لإنسانية واحدة. وكثيرة هي التجارب التاريخية التي تثبت هذه الحقيقة وتظهر خطر التقليل من شأنها. ونعيش على نفس الكوكب، وأن التعاون المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمواجهة تحديات الأوبئة والمناخ والبيئة عموماً، وحبذا لو نتذكر ذلك أيضاً عند التعامل مع قضايا الفقر والحرب والسلم، وتحقيق أهدافنا المشتركة في الأمن والاستقرار».
الأزمة الخليجية، التي مضى عليها «1206» أيام، كانت المحطة الثانية، وهي الأزمة التي شلّت فاعلية مجلس التعاون، وفرّقت كلمته، بعد أن كان من أهم منظمات العمل العربي المشترك وأكثرها تماسكاً وانسجاماً، داعيا، سموه حفظه الله، مرة أخرى إلى حوار غير مشروط لحل هذه الأزمة التي بدأت بحصار جائر غير مشروع، لم ينل من عزيمة قطر، ولا من ثوابت سياستها القائمة على قواعد ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما مبدأ احترام سيادة الدول، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدا مرة أخرى على أن الحوار غير المشروط القائم على المصالح المشتركة واحترام السيادة هو السبيل لحل هذه الأزمة.
قضية فلسطين، حظيت باهتمام كبير، وتناولها صاحب السمو بإسهاب، فهي من أولويات السياسة القطرية، والقضية التي شغلت العرب والعالم ردحا طويلا من الزمن، ومازالت.
إنها مفتاح الأمن والسلم، ليس في المنطقة فحسب، ولكن في العالم بأسره، وهي قبل كل ذلك قضية إنسانية، لا سابق لها، بسبب معاناة الشعب الفلسطيني الناجمة عن اضطهاده وتشريده وسلب أرضه.
لقد أيدت قطر على الدوام الإجماع العربي حيال القضية الفلسطينية، ومن ذلك مبادرة السلام العربية، كما أيدت القرارات الدولية الصادرة في هذا السياق، والتي كانت واضحة لجهة قيام دولة فلسطينية مستقلة.
في هذا الشأن يمكن الوقوف أمام ثلاث ركائز أساسية للسياسة القطرية، تقوم على دعم ما أجمع عليه العرب حيال القضية الفلسطينية، وتأييد القرارات التي تتخذها الجمعية العامة سنويا بشأن قضية فلسطين والشرق الأوسط والتي تستند إلى مبادئ القانون الدولي، والاستمرار في تقديم الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني، والذي وصل خلال السنوات الثماني الماضية إلى أكثر من مليار دولار، عبر صندوق قطر للتنمية، ولجنة إعمار غزة، علاوة على المساهمات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني، والتحرك من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني لإدراك دولة قطر بطبيعة الخطر الكبير الذي يواجه مستقبل القضية، في ظل حالة الانقسام.
تؤمن قطر إيمانا راسخا بأن الحل العادل والشامل يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، ومن شأنه تغيير وجه منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وتحقيق الأمن والاستقرار بصورة مستدامة.
هذه الرؤية للصراع هي رؤية عربية، ولم تحد قطر عنها في أي وقت من الأوقات، وبقيت القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات السياسة القطرية، على الرغم من جمود عملية السلام، بسبب المواقف المتعنتة للحكومة الإسرائيلية وخرقها لالتزاماتها وتعهداتها، ومحاولاتها فرض سياسة الأمر الواقع مع تكثيف الاستيطان وتهويد القدس، مما يشكل تهديدًا لاستقرار وأمن المنطقة، وللأمن والاستقرار الدوليين.
بالأمس، أكد صاحب السمو، أمام الدورة الـ «75» للجمعية العامة للأمم المتحدة، مواقف قطر هذه، وجدد تمسك الدوحة بثوابت تشكل النواة الحقيقية للحل الذي يمكن أن يقود إلى سلام دائم وشامل، إذ أوضح بصورة جلية أنه على الرغم من وجود إجماع دولي على عدالة قضية فلسطين، وعلى الرغم من ذاك مازال المجتمع الدولي عاجزاً ولا يتخذ أية خطوات فعالة في مواجهة التعنت الإسرائيلي والاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية إلى جانب فرض حصار خانق على قطاع غزة، والتوسع المستمر، وذلك في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي، مؤكدا في هذا الصدد أن السلام العادل والمنشود لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التزام إسرائيل التام بمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية والتي قبلها العرب وتقوم عليها مبادرة السلام العربية، فيما تحاول إسرائيل الالتفاف عليها والتصرف كأن قضية فلسطين غير موجودة.
إن أية ترتيبات لا تستند إلى هذه المرجعيات لا تحقق السلام ولو سميت سلامًا. وقد يكون لها غايات أخرى غير الحل العادل لقضية فلسطين، وغير تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم.
لقد استحوذت القضايا والهموم المحلية على كلمات معظم المتحدثين، وحدها كلمة صاحب السمو جاءت شاملة بأفق إنساني واسع، يعكس سياسة قطر بتحقيق الأمن والسلم الدوليين، كما يعكس مبادرات قطر وجهودها الضخمة من أجل إيجاد حلول للقضايا المعقدة التي تشغل العالم، كما هو الحال بالنسبة لأفغانستان، حيث تكللت جهود وساطة دولة قطر في توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، في الدوحة، في 29 فبراير الماضي، كما تمكنت من إنجاح عملية تبادل الأسرى بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان من خلال المناقشات التي عقدت في الدوحة خلال الشهر الماضي.
وتكللت جهود قطر أيضا مع شركائها الدوليين بالنجاح في عقد مفاوضات السلام الأفغانية - الأفغانية التي بدأت في الثاني عشر من الشهر الحالي، في الدوحة، كما أوضح صاحب السمو، الذي أكد أن النجاح فيها بات يتوقف الآن على الإخوة الأفغان أنفسهم، مؤكدا أن قطر ستبذل الجهد بالتعاون مع المجتمع الدولي لتيسير الحوار، يحدوها الأمل في أن يعم قريباً السلام والاستقرار ربوع أفغانستان، إذا ما قرر الجميع التخلي نهائياً عن العنف، وتقبل التنوع والاختلاف والمواطنة المتساوية في هذا البلد.
الأزمة السورية حضرت بقوة، والقضية التي باتت منسية على الرغم من خطورتها وانعكاساتها الإنسانية الهائلة، لم تكن منسية بالنسبة لقطر، حيث أكد صاحب السمو أن تعنت النظام السوري وتقاعس المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، عن أداء دوره في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين، أدى إلى استمرارها، داعيا في هذا الصدد إلى حل سياسي يستند إلى بيان جنيف (1)، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، كما أكد أن دولة قطر ستواصل مع المجتمع الدولي دعم جهود تحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الفظائع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا.
كل الهموم العربية حضرت في كلمة صاحب السمو، اليمن الذي يئن تحت وطأة الحرب المشتعلة فيه، والسودان الرازح تحت طائلة العقوبات والمصاعب والمشاق، وليبيا التي تواجه التهديدات المستمرة لسيادتها وأمنها واستقرارها، ولبنان المتطلع إلى دولة تقوم على المواطنة وليس على أية انتماءات أخرى.
كان خطابا شاملا للعالم بأسره، بسبب طبيعة الموضوعات التي طرحها وطالب بحلول منصفة وعادلة لها، ومن ذلك أيضا موضوع الإرهاب، باعتباره أحد أبرز التحديات التي يواجهها العالم، لما يمثله من تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين، وإعاقة تحقيق التنمية المستدامة للشعوب، مؤكدا في هذا الصدد أن قطر لا تدخر جهدًا في المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لتلك الظاهرة ومعالجة جذورها ولا سيما من خلال دعم التعليم لملايين الأطفال والشباب والنساء وإيجاد فرص عمل للشباب، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية، حيث أشار في هذا السياق إلى افتتاح مكتب برامج تابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة في شهر مايو القادم، من أجل تطبيق الرؤى السلوكية على مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
آخر نقطة..
كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام الدورة الـ «75» للجمعية العامة للأمم المتحدة، خريطة طريق للمجتمع الدولي بأسره، لموضوعيتها وعدالة طروحاتها، وعمق رؤاها، وبعدها عن أي مصالح خاصة، وقد قدم سموه فيها العلاج الناجع لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، عبر حلحلة كافة القضايا التي ألقت بظلالها القاتمة وتسببت في صراعات دامية مازالت العديد من الشعوب تدفع ثمنا باهظا لها.
إنها كلمة المهموم بقضايا أمته، المساند لطموحاتها، المؤيد لرفاهها وأمنها وحريتها، وهي كلمة المؤمن بالقضايا الإنسانية، ومنها بدأ صاحب السمو كلمته الهامة والتاريخية: «ننتمي لإنسانية واحدة. وكثيرة هي التجارب التاريخية التي تثبت هذه الحقيقة وتظهر خطر التقليل من شأنها. ونعيش على نفس الكوكب، وأن التعاون المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمواجهة تحديات الأوبئة والمناخ والبيئة عموماً، وحبذا لو نتذكر ذلك أيضاً عند التعامل مع قضايا الفقر والحرب والسلم، وتحقيق أهدافنا المشتركة في الأمن والاستقرار».
