رجح صندوق النقد الدولي استمرار موازنة دولة قطر في تحقيق فوائض مالية على المدى المتوسط على أن يسجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عامي 2024 و2025 نموا بنسبة 2 %، وذلك بدعم الاستثمارات العامة والآثار الإيجابية للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال، وقوة قطاع السياحة مشيراً إلى أن الآفاق على المدى المتوسط تتسم بأنها مواتية بشكل أكبر، حيث يُتوقع أن يكون متوسط النمو السنوي حوالي 4.75 %، بفضل التوسع الهائل في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتنفيذ الإصلاحات في ظل «استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة». ومن المتوقع تراجع التضخم الكلي إلى 1 % في 2024 وذلك بعد تشديد السياسة النقدية في الفترة السابقة، على أن يصل تدريجيا إلى نسبة 2 %.
وفي بيان صادر بعد اختتام بعثته الخاصة بمشاورات المادة الرابعة في قطر، توقع الصندوق وضع خطط حذرة للإنفاق بوجه عام في ظل الموازنة القادمة لعام 2025. مشيداً بالخطوات التي اتُخِذت لتوسيع نطاق الموازنة متوسطة الأجل بحيث تغطي خمس سنوات والتقدم في تنفيذ الموازنة القائمة على البرامج. فيما تتيح الآفاق الاقتصادية الإيجابية فرصة للتعجيل بتنويع مصادر الإيرادات مشيراً إلى أن مصرف قطر المركزي ظل محافظاً بشكل كبير على اتباع السياسة النقدية لخُطى الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة اتساقاً مع ربط سعر صرف الريال بالدولار الأميركي. ويجدر الثناء على التقدم الذي حققه في تعزيز إدراة السيولة، ما يتعين مواصلة بذل الجهود لزيادة تعزيز فعالية الإطار التشغيلي للسياسة النقدية. ولا يزال القطاع المصرفي في قطر يتسم بسلامة أوضاعه بفضل قوة الاحتياطيات الوقائية، وتوخي مصرف قطر المركزي العناية في أعمال الرقابة، والسيولة الوفيرة من إيرادات الموارد الهيدروكربونية.
