قضت الدائرة الاستئنافية في محكمة الاستثمار والتجارة بأحقية مستأجر مصنع يقع في المنطقة الصناعية، بفسخ عقد المصنع مع المؤجر، واسترجاع قيمة الشيكات التي تم سحبها من المؤجر بجانب تعويض 50 ألف ريال، والزام المؤجر برد باقي الشيكات المستقبلية، وكذلك رفضت الدعوى الأخرى المقامة من المؤجر بأحقيته في كامل قيمة عقد الإيجار.
وتعود تفاصيل النزاع إلى قيام المستأجر بإبرام عقد إيجار مع احدى الشركات لاستئجار مصنع في المنطقة الصناعية، وبموجب العقد، تم تأجير المصنع بمساحة 3850 مترًا مربعًا مقابل إيجار شهري قدره 70,000 ريال قطري، ولمدة خمس سنوات، لكن الخلاف بدأ بعد أن واجه المستأجر صعوبة في الانتفاع بالعقار نتيجة لعدم توفير المؤجر بعض التراخيص والخدمات الأساسية، منها توصيل الكهرباء وإتمام شهادة الدفاع المدني.
وخلال تلك المدة قام المؤجر بسحب كامل القيمة المالية للفترة المؤجرة بالرغم من وجود بند في العقد يؤكد على بدء التعاقد بعد ادخال المؤجر كافة الخدمات للمصنع.
فأقام المؤجر برفع دعوى أمام المحكمة طلبت في ختامها الحكم ب فسخ عقد الايجار لعدم انتفاع المستأنف ضده بالعين المؤجرة، والزام المستأنفين بالتضامن بينهما برد مبلغ وقدره (980,000 ريال) الذي استلمته المستأنف ضدها المدعى عليها الأولى بموجب شيكات الأجرة صرفا من حساب المستأنف ضدها (المدعية)، والزامهما برد شيكات الأجرة التي بحوزتها والتي أعيدت من البنك المسحوب عليه والشيكات التي لم يأتي موعد استحقاقها بعد، وأن يؤديا مبلغ 500 ألف ريال تعويض جابر والزامهما بالرسوم والمصاريف واحتياطيا
وامام المحكمة قدّم المحامي حمد بن ناصر الأحمد وكيل المستأجر مذكرة تضمنت مستندات تثبت عدم وفاء المؤجر بالتزاماته التعاقدية، حيث أكد أن العقد يتطلب توفير جميع التراخيص والخدمات الأساسية لضمان الاستفادة من العقار، وهو ما لم يتحقق، وطالب برد مبالغ الإيجار المدفوعة عن الفترات التي لم يكن المستأجر قادرًا على استخدام العقار بسبب تقصير المؤجر.
فيما رد المؤجر بأنه بذل جهوده لتوفير التراخيص، لكنه أشار إلى أن بعض التأخيرات كانت خارجة عن إرادته. كما أكد أن المستأجر انتفع بالعقار خلال الفترة محل النزاع.
وبعد مراجعة مستندات القضية وسماع شهادة الأطراف وتقارير الخبرة الهندسية، قررت المحكمة بإلغاء عقد الإيجار بسبب، وألزمت المؤجر برد مبلغ 140,000 ريال قطري، يمثل الفرق بين قيمة الانتفاع المؤقت والمبالغ المدفوعة، وتعويض 50 ألف ريال، وألزمت المؤجر بالمصاريف القضائية.
ولأن الحكم لم يرض الطرفين قدما استئنافين على الحكم فضمت المحكمة الاستئنافين لنظرهما في دعوى واحدة وقضت برفض الاستئناف المقدم من المؤجر والقضاء مجددا بأحقية المؤجر.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على مسؤولية المؤجر عن التراخيص، حيث نص العقد صراحة على التزام المؤجر بتوفير التراخيص الأساسية لتشغيل المصنع، وبما أن المؤجر أخل بهذا الالتزام، اعتبرت المحكمة أن العقد لم يُنفذ بالشكل المطلوب وفقا لمواد القانون المدني، ما يبرر طلب المستأجر لفسخه.
وأكدت المحكمة أن تقرير الخبير المنتدب أثبت أن المستأجر انتفع بالعقار مؤقتًا لمدة 13 شهرًا (من نوفمبر 2022 إلى ديسمبر 2023)، مما دفع المحكمة إلى احتساب قيمة الإيجار الفعلي المستحق خلال هذه الفترة، وتحديد المبالغ غير المستحقة، حيث تبين للمحكمة أن المستأجر دفع مبالغ تزيد عن قيمة الانتفاع الفعلي بالمصنع، حيث دفعت الشركة مبلغ 980,000 ريال، بينما كان الانتفاع المؤقت يُقدّر بـ 840,000 ريال. لذا ألزمت المحكمة المؤجر برد مبلغ 140,000 ريال.
