اتسم الخطاب القطري من الأزمة السورية، منذ العام «2011» وحتى اليوم بالثبات والموضوعية، وهو قام على مبدأ أساسي خلاصته إنهاء الأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن «2254»، بما يحقق مصالح الشعب السوري، ويحافظ على وحدة بلاده وسيادتها واستقلالها.
خلال تلك السنوات قدمت قطر مجموعة كبيرة من المساعدات للشعب السوري، لتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية له، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تعيشها العديد من المناطق السورية بسبب النزاع المستمر.
كما ساهمت الجمعيات الخيرية والإنسانية القطرية بقسط وافر، وقام صندوق قطر للتنمية بتوقيع اتفاقية لدعم مشروع إنشاء مدينة متكاملة في شمال سوريا لفائدة «70» ألف شخص، لتوفير سبل العيش الكريم للنازحين واللاجئين السوريين، ودعمت الزراعة في تلك المناطق عبر تأهيل صوامع للحبوب وتوفير مطحنة جديدة بطاقة إنتاجية تبلغ «50» طن طحين يوميا، وتوزيع خبز مدعوم، ناهيك عن دعم المزارعين بالمدخلات الأساسية لزراعة القمح، واليوم تواصل قطر ما دأبت عليه منذ سنوات طويلة لجهة التأكيد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية ووحدة الدولة بما يحول دون انزلاقها نحو الفوضى، مع التطورات الأخيرة، حيث جددت موقفها الداعي لإنهاء الأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن «2254».
وجاءت دعوة وزارة الخارجية القطرية بالأمس لكافة الأطياف إلى انتهاج الحوار بما يحقن دماء أبناء الشعب الواحد، ويحفظ للدولة مؤسساتها الوطنية، ويضمن مستقبلا أفضل للشعب السوري، ليؤكد على حرص قطر الكبير والأكيد على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب السوري بما يحقق تطلعاته في التنمية والاستقرار والعدالة.
