رحبت دولة قطر بالمبادرات البناءة للبحث عن سبل خفض التصعيد وتسوية الخلافات عن طريق الحوار في منطقة الخليج، مؤكدة على أهمية المنطقة الإستراتيجية، وعلى سعيها الجاد نحو حل الأزمات سلميا وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني وتعزيز الدبلوماسية الوقائية.
وأعربت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن الدولي حول «صون السلم والأمن الدوليين» عن ترحيب دولة قطر بالمبادرات البناءة للبحث عن سبل خفض التصعيد وتسوية الخلافات عن طريق الحوار، مؤكدة أن تسوية الخلافات عن طريق الحوار، هي جوهر السياسة الخارجية لدولة قطر والنهج الذي اتبعته في تعاملها مع الأزمة الخليجية، مفضلة صوت الحكمة ومبادئ التسوية السلمية للمنازعات.
وقالت، إن هذه هي سياسة دولة قطر منذ بداية الأزمة، حيث دعا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الحوار الجاد والبناء على أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها ووحدتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأعرب سموه عن الالتزام بالوساطة، لا سيما مساعي صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، وجهود الدول الشقيقة والصديقة.
لقد اتسم موقف قطر بالوضوح والثبات منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة الخليجية، وهي راعت ثلاثة اعتبارات أساسية منذ البداية، أولها التمسك بالحوار كأداة رئيسية، وثانيها الحرص على المصالح المشتركة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وثالثها الحرص على مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوصفه نموذجا لإطار دون إقليمي للتعاون والتنسيق، ومن المفترض أن تتم تسوية الخلافات والمنازعات بين أعضائه تحت مظلته، باعتبار ذلك من الأغراض التي أنشئ أصلا لأجلها.
واليوم، وفي ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات أمنية وبيئية وصحية تبدو الحاجة للحوار أكثر من أي وقت مضى آخر، وفق الأسس التي لايمكن الحياد عنها، ووفق حوار جاد ومسؤول يراعي مصالح الجميع.
وأعربت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن الدولي حول «صون السلم والأمن الدوليين» عن ترحيب دولة قطر بالمبادرات البناءة للبحث عن سبل خفض التصعيد وتسوية الخلافات عن طريق الحوار، مؤكدة أن تسوية الخلافات عن طريق الحوار، هي جوهر السياسة الخارجية لدولة قطر والنهج الذي اتبعته في تعاملها مع الأزمة الخليجية، مفضلة صوت الحكمة ومبادئ التسوية السلمية للمنازعات.
وقالت، إن هذه هي سياسة دولة قطر منذ بداية الأزمة، حيث دعا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الحوار الجاد والبناء على أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها ووحدتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأعرب سموه عن الالتزام بالوساطة، لا سيما مساعي صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، وجهود الدول الشقيقة والصديقة.
لقد اتسم موقف قطر بالوضوح والثبات منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة الخليجية، وهي راعت ثلاثة اعتبارات أساسية منذ البداية، أولها التمسك بالحوار كأداة رئيسية، وثانيها الحرص على المصالح المشتركة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وثالثها الحرص على مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوصفه نموذجا لإطار دون إقليمي للتعاون والتنسيق، ومن المفترض أن تتم تسوية الخلافات والمنازعات بين أعضائه تحت مظلته، باعتبار ذلك من الأغراض التي أنشئ أصلا لأجلها.
واليوم، وفي ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات أمنية وبيئية وصحية تبدو الحاجة للحوار أكثر من أي وقت مضى آخر، وفق الأسس التي لايمكن الحياد عنها، ووفق حوار جاد ومسؤول يراعي مصالح الجميع.