بروكسيل- قنا- الأناضول-تتواصل ردود الفعل الدولية على إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا، وسط تأكيدات على دعم الانتقال السياسي ودعوات إلى تشكيل حكومة تضم الجميع، في حين قال مسؤول إيراني كبير، إن طهران فتحت قناة مباشرة للتواصل مع فصائل في القيادة الجديدة في سورية، وإن حكام إيران من رجال الدين منفتحون على التعامل مع القادة السوريين الجدد.
من جهتها تعتزم إدارة الشؤون السياسية في دمشق، تكليف المهندس محمد البشير بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية عقب سقوط النظام، بعد دخول فصائل المعارضة إلى العاصمة، حسب منصات محلية.
يأتي ذلك بعد لقاء البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي أدارت محافظة إدلب، مع كل من قائد إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة المسلحة أحمد الشرع ورئيس الوزراء في حكومة النظام محمد الجلالي.
وهدف الاجتماع إلى تحديد ترتيبات نقل السلطة بعد سقوط النظام وتجنب دخول سوريا في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، حسب وسائل إعلام سورية.
وفيما عبرت فرنسا عن دعمها الانتقال السياسي وإرسالها مبعوثا دبلوماسيا خاصا إلى سوريا في الأيام المقبلة، دعت وزارة الخارجية الصينية إلى إيجاد «حل سياسي» في أقرب وقت ممكن لاستعادة الاستقرار والنظام، كما قالت بريطانيا إنها قد تدرس رفع الحظر عن هيئة تحرير الشام، مشيرة إلى أن الأمر «يعتمد جزئيا على طريقة تصرف الجماعة».
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن عملية الانتقال السياسي في سوريا، يجب أن تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكم الأسد. وأوضح تورك في مؤتمر صحفي أن «عملية الانتقال السياسي يجب أن تضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها»، مضيفا «يجب اتخاذ كل التدابير لحماية جميع الأقليات وتجنب الأعمال الانتقامية».
ودعا الاتحاد الأوروبي، أمس، إلى انتقال «منتظم وسلمي» للسلطة في سوريا، وذلك بعد يوم واحد من إعلان المعارضة السيطرة على العاصمة دمشق وإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.وقالت كايا كالاس مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، في بيان باسم دول التكتل، إنه «من الضروري أن تنخرط جميع الأطراف المعنية في حوار، يقوده ويديره السوريون»، لمناقشة كل المسائل اللازمة لضمان انتقال منتظم وسلمي للسلطة في البلاد.
وأكد الأردن،، دعمه للعملية السياسية في سوريا ورفضه «أي توسع إسرائيلي» داخل أراضي جارته الشمالية، عقب إعلان المعارضة السورية، الأحد، إسقاط نظام بشار الأسد.
جاء ذلك في تصريحات لعدد من مسؤولي الأردن، رصدتها الأناضول خلال جلسة لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، تعليقا على التطورات في سوريا.
وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان «ووقوف الأردن مع الشعب السوري الشقيق واحترام إرادتهم وحقهم في تقرير مستقبلهم». وأضاف: «موقف الأردن ليس وليد اللحظة، وهو موقف ثابت وراسخ منذ أن بدأت الأزمة السورية قبل أكثر من 13 عاما».
فيما قال وزير الخارجية أيمن الصفدي: «نريد لسوريا أن تكون آمنة ومستقرة لكل أهلها، وأن تستعيد أمنها وعافيتها».
وأضاف: «ندعم أشقاءنا السوريين في جهودهم إطلاق عملية سياسية جامعة تحفظ أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها، وتضمن الأمن لجميع مواطنيها، وتكون خالية من العصابات الإرهابية والإجرامية التي كان لأعمالها وجرائمها آثار تدميرية على سوريا وعلى المنطقة برمتها».
وأكد أن «الأردن يدعم العملية السياسية في سوريا ليختار الشعب السوري مستقبله ونظامه السياسي وقياداته، بحيث يعود الأمن والاستقرار إلى سوريا وتعود لممارسة دورها دولة عربية رئيسة في المنطقة».
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن مرحلة جديدة بدأت في سوريا ومن الضروري الآن التركيز على المستقبل.
جاء ذلك في كلمة، أمس، بالعاصمة أنقرة، خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الـ 15 من مؤتمر السفراء الذي تنظمه الخارجية التركية.
وتطرق الوزير فيدان إلى الأوضاع بسوريا عقسقوط نظام بشار الأسد،.
وذكر أن التطورات التي شهدتها سوريا،، شكلت «بصيص أمل»، داعيا الجهات الفاعلة دوليا وعلى رأسها الأمم المتحدة، للتواصل مع الشعب السوري ودعم جهود تشكيل حكومة شاملة.
وجدد التأكيد على أن المصالحة الوطنية هي السبيل الوحيد للوصول إلى الحل الدائم والسلام والاستقرار في سوريا.
وتابع: «نريد أن نرى سوريا جديدة تتمتع بعلاقات جيدة مع جيرانها وتسهم في السلام والتسامح والاستقرار بمنطقتها».
وعبّر عن ثقته في أن الشعب السوري سيستغل هذه «الفرصة الذهبية» جيدا.
وأضاف أن تركيا مستعدة لمواجهة كافة التحديات وتحمل الصعوبات «من أجل تحقيق العدالة والسلام والاستقرار في المنطقة».
وذكرت الحكومة اليابانية أنها تتابع عن كثب التطورات في سوريا، وأعربت عن أملها في أن يتحسن الوضع الإنساني هناك. وقال يوشيماسا هاياشي، كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، إن بلاده «تشعر بقلق بالغ» إزاء زيادة تدهور الوضع الإنساني، وحث جميع الأطراف المعنية على وقف العنف والالتزام بالقانون الدولي وتخفيف التوترات في منطقة الشرق الأوسط، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
