قال تقرير صادر عن وكالة ترويج الاستثمار، بالتعاون مع أكسنتشر بعنوان: «البيانات والذكاء الاصطناعي: إعادة تحديد آفاق النمو في قطر» إن الأجندة الرقمية التي دشنتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مطلع 2024 تستهدف توفير ما يقرب من 26 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، وتحقيق تأثير اقتصادي متسلسل يصل إلى 40 مليار ريال (11 مليار دولار أميركي) بحلول عام 2030.
وأضاف التقرير أن الأجندة الرقمية لعام 2030، تُمثّل خطوة كبيرة على طريق التحوّل الرقمي الشامل في البلاد. وتنطوي هذه الأجندة على خريطة طريق واضحة، تحدد إطاراً شاملاً ومساراً وأهدافاً محددة، ومنها تعزيز تصنيف الدولة ضمن أفضل 10 دول على مؤشر التنافسية الرقمية. ولتحقيق هذه الغاية، قدمت الدولة حوافز بلغت 2.5 مليار دولار بهدف دفع التقدّم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار وتعزيز ريادتها على صعيد الاقتصاد الرقمي.
وبحسب التقرير فإن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية التكنولوجية في قطر، والمبادرات التي تقودها الحكومة لدفع الابتكار، والتعاون المتزايد بين القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والجهات الحكومية، تنمية نظام بيئي قوي للبيانات والذكاء الاصطناعي. كما يُبرز التقرير المزايا التنافسية التي تتمتع بها دولة قطر، ومنها القوى العاملة الماهرة، وإمكانية الوصول إلى رأس المال، والالتزام بتبني التكنولوجيا المبتكرة، مما يجعلها وجهة مثالية للاستثمار في البيانات والذكاء الاصطناعي.
وسلط التقرير الذي صدر على هامش فعاليات الدورة الأولى من «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2024» في قطر، الضوء على النمو الهائل للفرص عبر القطاعات التي تُنعش استثمارات الذكاء الاصطناعي. ويستعرض التقرير أيضاً اتجاهات وخطط العديد من الدول في جميع أنحاء العالم لتعزيز الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي بهدف تحفيز الابتكار؛ بدءاً من التقدّم في الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى الاعتماد المتزايد على البيانات في صُنع القرار، والتحليلات التنبؤية. كما يقدم التقرير تحليلاً حول دولة قطر وإمكانياتها التي تُمكنها من الاستفادة من هذه الثورة الرقمية.
ومن خلال تحديد الفرص الرئيسية في أسواق البيانات والذكاء الاصطناعي العالمية، يكشف التقرير عن التقدّم السريع الذي تشهده قطاعات مثل الرعاية الصحية، والتمويل، والطاقة، والتصنيع. وتشير إحدى الاستنتاجات الرئيسية للتقرير إلى أنه من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بـنحو 19.9 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، وأن يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.5 % بحلول عام 2030. وفي ظل اختيار 98 % من قادة الأعمال الأولوية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فإن التمويل في هذا المجال يشهد زيادة كبيرة، مما يبرز القيمة الهائلة التي تُوليها الشركات للابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.
وصرَّح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: «نحن نشهد مرحلة حاسمة حيث لم يعد دور البيانات والذكاء الاصطناعي يقتصر على تحويل مختلف القطاعات فحسب، بل أصبح يعيد تحديد الآفاق الاقتصادية. ومع تركيز دولة قطر على تعزيز اقتصاد قائم على المعرفة، يمثِّل هذا التقرير دليلاً استراتيجياً لضرورة إطلاق الإمكانات الهائلة للبيانات والذكاء الاصطناعي محلياً وعالمياً».
ومن جانبه، قال السيد مجدي الخاطر، المدير العام لشركة «أكسنتشر» في قطر: «في ظل التزام قطر الراسخ بأجندتها الرقمية الوطنية لعام 2030، تشهد البلاد مرحلة تحويلية يتم فيها دمج الذكاء الاصطناعي بشكل استراتيجي في جميع القطاعات. وتلتزم الدولة بتحقيق التكامل المسؤول والمستدام للذكاء الاصطناعي في اقتصادها من خلال إعطاء الأولوية للاستثمارات الضخمة في قطاع التكنولوجيا وتطوير قوى عاملة عالية المهارة. ويطرح هذا التقرير رؤية مفصلة حول الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي وآفاقه المستقبلية في دولة قطر».
وتُشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمة الوكالة التي تأسست في عام 2019 في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.. وتُعد الوكالــة الجهة الشـاملة لحلـول الاسـتثمار في دولـة قطـر حيث تربط المستثمرين بمنظومة متكاملة تضم منصات الأعمال والترخيص. وتشارك الوكالة المستثمرين رحلتهم الاستثمارية، بدءاً من مرحلة الاستكشاف والتأسيس، وحتى توسيع الأعمال، بما يضمن نموها على المدى الطويل، من خلال توفير رؤى شاملة حول بيئة الأعمال في دولة قطر، والتعريف بأسواق القطاعات المختلفة، وتقديم خدمات تسهيل الاستثمارات بطريقة مصممة لدعم أهدافهم.
