دشــــــن معـــالي الشـــيخ محــــمد بن عبـــــدالرحمـــــن بن جاســـم
آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح أمس، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة قطر «2030»، والتي من شأنها أن تؤسس لمرحلة جديدة في إطار الجهود المستمرة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام عبر مبادئ توجيهية، هدفها زيادة حجم وجودة الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز مكانة المحاصيل القطرية في الأسواق، وتطوير نظام غذائي مستدام ومرن يواكب التغيرات العالمية لضمان إمدادات غذائية آمنة ومستدامة، انطلاقا من اعتبار الأمن الغذائي حقا أساسيا يعزز استقرار المجتمع.
تعتمد الاستراتيجية الجديدة على ثلاث ركائز أساسية: الركيزة الأولى الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، وذلك بتعزيز الإنتاج المحلي باستخدام تقنيات حديثة ومستدامة لتلبية احتياجات السوق، الركيزة الثانية الاحتياطي الاستراتيجي ونظم الإنذار المبكر، لضمان استمرارية الإمدادات الغذائية في أوقات الأزمات من خلال إنشاء احتياطات غذائية وتطوير نظم إنذار مبكر، الركيزة الثالثة التجارة الدولية والاستثمار وذلك بتنويع مصادر الإمداد الغذائي من خلال تعزيز العلاقات التجارية وشراكات استراتيجية مع الدول المنتجة.
وكما أكد معالي رئيس مجلس الوزراء فإن هذه الاستراتيجية تأتي استكمالاً للجهود المستمرة في تعزيز الأمن الغذائي، والتي تمثل خطوة محورية نحو تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، وتعزيز قدرة دولة قطر على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية في هذا المجال.
لقد أولت قطر قطاع الزراعة والإنتاج الزراعي أولوية قصوى، واليوم ندخل مرحلة جديدة عبر استراتيجية تتضمن سلسلة من المبادرات لمعالجة التحديات التي تواجه أصحاب المزارع والعزب، وتحقيق الأهداف المرجوة عبر نظام غذائي مرن ومستدام وعادل بحلول عام «2030».
