أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا ببراءة متهم من تهمة نقل مواد خطرة (الديزل) دون ترخيص، حيث جاء هذا الحكم بعد جلسات مطولة استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع.
وتعود وقائع القضية إلى يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، عندما أوقفت دورية شرطة الفزعة مركبة المتهم أثناء تفتيش روتيني على طريق مكينس بالقرب من جسر سلوى الدولي، وكانت المركبة من نوع «تانكر» محملة بـ500 لتر من مادة الديزل، وعند سؤاله من قبل قوات الفزعة عن ترخيص نقل هذه المواد أجاب بأنه لا يحمل ترخيصا.
وأفادت النيابة العامة بأن المتهم كان ينقل هذه المادة دون الحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة، وذلك بالمخالفة لأحكام قوانين حماية البيئة والنقل البري.
وفي محضر الشرطة وتحقيقات النيابة، أشار المتهم إلى أن مهمته كانت مجرد نقل مادة الديزل بناءً على طلب شخص آخر، ولم يكن على علم بحاجة هذه العملية إلى ترخيص خاص، كما أكد أن المركبة مستأجرة وأنه لا يملك أي علاقة مباشرة بالمواد البترولية المحملة عليها.
وأمام المحكمة قدم المحامي إبراهيم بو مطر المهندي دفاعًا قويًا ركز على غياب الدليل القاطع الذي يثبت تورط موكله في انتهاك القوانين المنظمة لنقل المواد الخطرة، وأكد أن القضية بنيت على شكوك وتخمينات دون وجود أي دليل مادي ملموس يثبت أن المتهم كان يزاول النشاط المذكور بشكل غير قانوني. كما استند المحامي إلى القواعد العامة في القانون الجنائي، خاصة مبدأ «البراءة هي الأصل»، مشددًا على أن النيابة العامة لم تقدم أدلة يقينية تدعم الاتهام.
وأشار المحامي إلى أن المركبة كانت مستأجرة وأن دور المتهم اقتصر على تنفيذ طلب النقل دون معرفة الشروط القانونية المتعلقة بالتصاريح.
واستعرضت المحكمة جميع الأدلة والملابسات المتعلقة بالقضية، وخلصت إلى وجود شكوك جدية حول صحة الاتهام الموجه إلى المتهم، وأكدت في حيثيات حكمها أن الأدلة تفتقر إلى القوة القانونية اللازمة لإثبات الإدانة، مشيرة إلى أن الشك يفسر لصالح المتهم وفقًا لما نصت عليه قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت المحكمة أنه لا يمكن الاعتماد على الأدلة المقدمة، حيث أحاطتها العديد من الشكوك والتناقضات، وأنها لم تقدم أي دليل مادي يقيني يمكن الركون إليه لإثبات الاتهام، كما شددت على أن الأصل هو البراءة، وأن إدانة المتهم تتطلب أدلة واضحة وقاطعة، وهو ما لم يتوافر في هذه القضية.
بناءً على ذلك، أصدرت المحكمة قرارها ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه حضورياً.
