منذ اندلاع الثورة السوريَّة عام 2011، في إطار ما يعرف بثورات الربيع العربي، وجدت إسرائيل في حالة الفوضى الداخلية فرصة لتقليص نفوذ دمشق الإقليمي. استفادت في ذلك من ضعف الدولة السورية وانشغالها بأزماتها. ومع هذا، فإنها تظلّ قلقة من التهديدات الأمنية التي قد تنشأ على حدودها الشمالية.
في ظل هذه التحديات، يبرز سؤال محوري: كيف يمكن لسوريا الخروج من دائرة الانشغال الذاتي المستمر؟ وكيف تستطيع القيادة السورية الجديدة تبني سياسات عقلانية تعزز السيادة الوطنية، وتدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتلعب دورًا محوريًا في القضايا العربية الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية؟
وكيف تتعامل إسرائيل مع سوريا لضمان استمرار ضعفها وانشغالها بنفسها؟ كيف تنظر إسرائيل إلى التهديدات الأمنية من الأراضي السورية، خاصة تلك المرتبطة بإيران وحزب الله، أو المجموعات التي قد تنشأ نتيجة للتطورات الحاصلة؟ وأخيرًا، كيف يجب على القيادة السورية الجديدة التعامل مع هذه التحديات؟ وهل يمكن بناء دولة ديمقراطية مؤسسية تنظر إلى هذه القضايا من منظور منطقي وعلمي يخدم مصلحة الشعب السوري؟
الإجابات عن هذه الأسئلة ستستعرض السياسات الإسرائيلية الحالية تجاه سوريا، مع تقديم رؤية لما ينبغي أن تكون عليه الإستراتيجية السورية المستقبلية.
أولًا: إبقاء سوريا منشغلة بنفسها
تنظر إسرائيل إلى سوريا كتهديد أمني مستمر حتى في ظل انشغالها بمشكلاتها الداخلية. هذا التصور دفعها إلى تبني استراتيجية مدروسة تهدف إلى ضمان بقاء سوريا ضعيفة وغير قادرة على استعادة دورها الإقليمي.
بالنسبة لإسرائيل، استمرار الأزمات الداخلية في سوريا أداة فعالة لإضعاف الدولة السورية وإفقادها قدرتها على التأثير، خاصة في القضايا الكبرى. مواجهة النـظام السوري عسكريًا للثورة الشعبية، التي اندلعت عام 2011، دمرت البنية التحتية للدولة، وأضعفت مؤسساتها، وجعلتها غير قادرة على لعب أي دور محوري في القضايا الإقليمية. هذه الأوضاع جعلت سوريا أكثر انشغالًا بمشكلاتها الداخلية، وهو ما يخدم المصالح الإسرائيلية التي تستفيد من ضعف قدرة سوريا على التأثير في المشهد السياسي أو العسكري الإقليمي.
لكن إسرائيل لا تعتمد فقط على مراقبة هذا الانشغال الطبيعي، بل تتدخل بشكل مباشر لضمان استمراره.
تستغل إسرائيل أيضًا الوضع الداخلي المتدهور في سوريا لإبقائها في حالة من الانقسام والضعف. فالمواجهة المسلحة بين الحكومة وقوات المعارضة أثرت بشكل كبير على البنية التحتية والمؤسسات الوطنية، وجعلت سوريا عاجزة عن تمويل مشاريع إعادة الإعمار أو تحسين أوضاعها الداخلية.
تفكك الدولة وفقدان السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي أسهما في جعل النظام السوري أكثر هشاشة. هذا الوضع وفر لإسرائيل فرصة لتعزيز حالة الانقسام والضعف.
إجمالًا، تُظهر هذه السياسات رغبة إسرائيلية واضحة في إبقاء سوريا ضعيفة وغير قادرة على التأثير في المعادلات الإقليمية. إسرائيل لا تستهدف فقط النظام السوري كخصم سياسي، بل تسعى إلى تقويض الدور الإقليمي لسوريا بشكل شامل، مما يفقدها ميزتها الإستراتيجية على المدى الطويل.
ثانيًا: القلق من التهديدات الأمنية
القلق الإسرائيلي من التهديدات الأمنية في سوريا ليس وليد اللحظة، بل يمثل امتدادًا لحقبة طويلة من التوترات الإقليمية.
في مواجهة هذا الخطر، اعتمدت إسرائيل استراتيجية الضربات الوقائية المكثفة، منفذة مئات الغارات الجوية على أهداف إيرانية وأخرى تابعة لـ«حزب الله» داخل سوريا، حيث استهدفت مستودعات أسلحة ومراكز قيادة وقوافل تنقل أسلحة متطورة.
ورغم هذه الجهود، يظل القلق الإسرائيلي قائمًا، حيث ترى أن الهدف الإيراني يتجاوز مجرد تقديم الدعم التكتيكي لـ«حزب الله»، ليشمل ترسيخ وجود إستراتيجي طويل الأمد في سوريا يمكن أن يشكل جبهة تهديد جديدة على حدودها الشمالية.
ثالثًا: كيف تواجه القيادة السورية الجديدة ذلك؟
تواجه القيادة السورية الجديدة مجموعة من التحديات المصيرية التي تتطلب رؤية استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار الداخلي وتعزيز الدور الإقليمي. في ظل الطموحات الإسرائيلية التي تركز على تعزيز نفوذها الإقليمي، وتكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل، يصبح التصدي لهذه التحديات أمرًا ملحًا.
لذا، يجب على القيادة السورية الجديدة تبني خطوات عملية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني من خلال تعزيز المصالحة الوطنية وتوحيد الصف العربي لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. كما يتعين تفعيل الدبلوماسية السورية لتسليط الضوء على قضايا الاحتلال وبناء تحالفات دولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تعزيز المنظومة الدفاعية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية.
إلى جانب ذلك، فإن إعادة بناء الدولة لتحقيق الاستقرار الداخلي تتطلب تحولًا جوهريًا في هيكلية الدولة. يتمثل ذلك في تعزيز الديمقراطية واحترام التعددية السياسية من خلال بناء نظام قضائي مستقل يضمن سيادة القانون، ومكافحة الفساد عبر تحقيق الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الوطنية بما يحقق عدالة التوزيع. علاوة على ذلك، يجب الاستثمار في البنية التحتية وإعادة الإعمار لتوليد فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير الموانئ السورية كمراكز تجارية إقليمية تدعم الاقتصاد الوطني.
لتنجح القيادة السورية الجديدة في مواجهة هذه التحديات، يجب أن تتبنى رؤية متكاملة توازن بين إعادة بناء الدولة والتصدي للطموحات الإسرائيلية. إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب إرادة سياسية قوية وخططًا عملية تعيد بناء الثقة بين الشعب والقيادة، وتضع سوريا على طريق استعادة دورها كمحور إستراتيجي في المنطقة. بذلك، تكون سوريا قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأطماع الإسرائيلية.الجزيرة نت