جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بعدما أقدم على إغلاق سبع منظمات ومؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية، والتحريض المباشر عليها، مما يمثل تحديا سافرا للمنظومة الحقوقية الدولية، وانتهاكا للحقوق والحريات. وقد قوبلت جريمة الاحتلال الأخيرة بعاصفة من الإدانات الدولية الواسعة، حيث أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء «الإغلاق الإسرائيلي التعسفي» لسبع منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية، ودعا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات.. وكرر مكتب حقوق الإنسان دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإلغاء تصنيف المنظمات على أنها إرهابية وغير قانونية.ولم تقدم السلطات الإسرائيلية إلى الأمم المتحدة أي دليل موثوق به لتبرير هذه الإعلانات، وإغلاق المنظمات يمثل الاعتداء الأخير في سلسلة من الهجمات التي تزيد بشكل كبير من تقلص مساحة حقوق الإنسان والعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يؤثر على جميع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. القرار الإسرائيلي الأحير جريمة واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.. واعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية.. خاصة أن هذه المؤسسات الوطنية تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم.وتستعد دولة فلسطين للإعلان عن قائمة بأسماء منظمات إسرائيلية لوضعها على قوائم الإرهاب، وذلك ضمن خطوات تعمل السلطة الفلسطينية على اتخاذها ردا على جرائم سلطات الاحتلال المتواصلة، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية.. تمهيدا لحشد الدعم الدولي لتصنيفها منظمات إرهابية، ومطالبة المجتمع الدولي بعدم التعامل معها.. ومن بين الخطوات الفلسطينية الأخرى، التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على قرار يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها في طبيعة الوجود العسكري الإسرائيلي سواء، أكان دولة فصل عنصري أم سلطة احتلال.
