+ A
A -
أظهرت بيانات لمركز قطر للمال عن مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر، أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة استمر في التعافي خلال شهر أكتوبر الماضي، توازيا مع مواصلة تخفيف إجراءات الإغلاق المتخذة بالدولة لاحتواء تفشي جائحة «كوفيد - 19».
وبحسب مركز قطر للمال، فإن مؤشري الإنتاج والأعمال الجديدة سجلا معدلات نمو مرتفعة للشهر الرابع على التوالي، وارتفع مؤشر التوظيف لأعلى مستوى له منذ شهر مارس الماضي، مع تقديم الشركات لتقارير تفيد بزيادة أعداد العملاء، وأملها بتحقيق المزيد من المكاسب التجارية في الأشهر القادمة نظرا لمواصلة تخفيف إجراءات الإغلاق، والذي حسن من توقعات النشاط التجاري، مسجلة أعلى مستوى لها منذ شهر يوليو الماضي.
لقد كان تطوير القطاع الخاص واستدامته، ومازال، على رأس الأولويات في الدولة، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، من هنا جاءت حزمة المحفزات المالية والاقتصادية بمبلغ «75» مليار ريال للقطاع الخاص المتضرر من الإجراءات الاحترازية للتعامل مع جائحة «كوفيد - 19»، ثم رفع سقف برنامج الضمان الوطني الذي تتم إدارته عن طريق بنك قطر للتنمية من «3» مليارات ريال إلى «5» مليارات ريال، مع تمديد العمل بالبرنامج وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وقيام بنك قطر للتنمية بإصدار الضوابط والشروط اللازمة لذلك، بالاضافة إلى استمرار إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، واستمرار الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب استمرار الإعفاءات من رسوم الكهرباء والماء لمدة ثلاثة أشهر إضافية لقطاع الضيافة والسياحة، والتجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية.
كل ذلك ساهم في إعطاء الفرصة للقطاع الخاص أجل النهوض بدوره وإثبات جدارته وقدرته على التعامل مع الأزمات وتحقيق معدلات نمو كبيرة، وهو مارأيناه خلال شهر أكتوبر الماضي، في إشارة أخرى على قدرة هذا القطاع، ليس على التعافي فحسب، وإنما على الابتكار والتجدد للقيام بمسؤولياته الاقتصادية على أحسن وجه ممكن.بقلم: رأي الوطن
وبحسب مركز قطر للمال، فإن مؤشري الإنتاج والأعمال الجديدة سجلا معدلات نمو مرتفعة للشهر الرابع على التوالي، وارتفع مؤشر التوظيف لأعلى مستوى له منذ شهر مارس الماضي، مع تقديم الشركات لتقارير تفيد بزيادة أعداد العملاء، وأملها بتحقيق المزيد من المكاسب التجارية في الأشهر القادمة نظرا لمواصلة تخفيف إجراءات الإغلاق، والذي حسن من توقعات النشاط التجاري، مسجلة أعلى مستوى لها منذ شهر يوليو الماضي.
لقد كان تطوير القطاع الخاص واستدامته، ومازال، على رأس الأولويات في الدولة، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، من هنا جاءت حزمة المحفزات المالية والاقتصادية بمبلغ «75» مليار ريال للقطاع الخاص المتضرر من الإجراءات الاحترازية للتعامل مع جائحة «كوفيد - 19»، ثم رفع سقف برنامج الضمان الوطني الذي تتم إدارته عن طريق بنك قطر للتنمية من «3» مليارات ريال إلى «5» مليارات ريال، مع تمديد العمل بالبرنامج وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وقيام بنك قطر للتنمية بإصدار الضوابط والشروط اللازمة لذلك، بالاضافة إلى استمرار إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، واستمرار الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب استمرار الإعفاءات من رسوم الكهرباء والماء لمدة ثلاثة أشهر إضافية لقطاع الضيافة والسياحة، والتجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية.
كل ذلك ساهم في إعطاء الفرصة للقطاع الخاص أجل النهوض بدوره وإثبات جدارته وقدرته على التعامل مع الأزمات وتحقيق معدلات نمو كبيرة، وهو مارأيناه خلال شهر أكتوبر الماضي، في إشارة أخرى على قدرة هذا القطاع، ليس على التعافي فحسب، وإنما على الابتكار والتجدد للقيام بمسؤولياته الاقتصادية على أحسن وجه ممكن.بقلم: رأي الوطن
