ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.93 بالمائة خلال الأسبوع الجاري، ليصل أمس إلى 2710.34000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني.
وأظهرت تلك البيانات أن سعر أوقية الذهب زاد من مستوى 2633.16000 دولار للأوقية الذي سجله يوم الأحد الماضي، كما أشارت إلى أن بقية المعادن الثمينة سجلت ارتفاعا على أساس أسبوعي بنسبة 3.44 بالمائة للفضة التي بلغ سعر أوقيتها أمس 32.05000 دولار، مرتفعا من مستوى 30.98200 دولار الذي سجله الأحد، و2.02 بالمائة للبلاتين الذي سجل أمس 951.00000 دولار للأوقية، مقارنة بمستوى 932.15000 دولار للأوقية الذي كان عليه بداية الأسبوع.
وتوقعت مجموعة «آي إن جي غروب إن في» (ING Groep NV) للخدمات المالية أن ترتفع أسعار الذهب العام المقبل، وأن تؤثر التوترات بين الولايات المتحدة الأميركية والصين على أسواق الطاقة والسلع الأساسية، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ.
ورجحت أن يستمر الذهب في تحقيق أرقام قياسية متتالية بسبب المخاوف الجيوسياسية، وأن يكون متوسط سعر الأوقية (الأونصة) 2760 دولارا في عام 2025.
ومن المتوقع أن تأتي معظم المشتريات من البنوك المركزية التي تتطلع إلى تنويع احتياطياتها الأجنبية، في حين أن تصاعد المناكفات التجارية والجيوسياسية قد تضيف إلى السبائك جاذبية كملاذ آمن.
وفي المقابل توقع بنك «يو بي إس» ارتفاع أسعار الذهب إلى 2900 دولار للأونصة بحلول نهاية 2025، على غرار تقديرات أصدرها مصرف الاستثمار العالمي «غولدمان ساكس»، حيث يتوقع كلا البنكين أن يحقق المعدن النفيس مزيدا من المكاسب مع زيادة مشتريات البنوك المركزية.
ورجح محللو «يو بي إس»، بمن فيهم ليفي سبري ولاشلان شو، في مذكرة بحثية، أن تشهد أسعار الذهب فترة من الاستقرار أو التحركات الضيقة بسبب قوة الدولار، والمخاوف بشأن احتمال المزيد من التحفيز المالي (زيادة الإنفاق الحكومي) في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى ارتفاع الفائدة قبل أن تبدأ أسعار المعدن النفيس في الصعود مجددا. وأوضح المحللون أن أسعار الذهب قد ترتفع أكثر إلى 2950 دولارا للأونصة بحلول نهاية عام 2026.
ويتوقع مصرف الاستثمار العالمي «غولدمان ساكس» أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيا العام المقبل، مدفوعة بمشتريات البنوك المركزية وخفض الفائدة في الولايات المتحدة.
وأضاف المحللون أن عوامل مثل «فوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية، والاهتمام القوي بشراء الذهب بهدف تنويع الاستثمارات، وحالة عدم اليقين العالمية من شأنها أن تستمر في دعم الأسعار». كما أن المكاسب «ستكون مدفوعة بالاستمرار في تخصيص الاستثمارات الاستراتيجية في الذهب، والشراء من جانب القطاع الرسمي وسط تقلبات اقتصادية عالية ومخاطر جيوسياسية مستمرة».
وكان الذهب أحد أقوى السلع أداء في عام 2024، حيث سجل أرقاما قياسية متتالية قبل التراجع بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية مع ارتفاع قيمة الدولار.
وارتفعت أسعار الذهب منذ مطلع العام حتى الآن بفضل شهية البنوك المركزية للمعدن الأصفر، وتحول بوصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير النقدي، والتوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط.
