+ A
A -
أشاد أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بما تم إنجازه في مجال العمل في دولة قطر والتعاون المشترك، وذلك من خلال كلمات ومداخلات ممثلي أصحاب العمل وفريق العمال، والمجموعة الآسيوية، والاتحاد الأوروبي، وحكومات الهند وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وكندا وسويسرا، خلال أعمال الدورة «340» لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية التي أقيمت عبر الاتصال المرئي، وألقى فيها سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كلمة، تحدث فيها عن التشريعات التي قامت بها دولة قطر في مجال العمل والتي نقلت سوق العمل القطري إلى مرحلة تتسم بالفعالية والتنافسية وساهمت في تعزيز بيئة العمل والاستثمار، وخلق بيئة عمل متوازنة وجاذبة، كما أكد على استمرار التعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية والدول الصديقة من خلال البرامج المشتركة.
لقد جذب التطور السريع للبنية التحتية والنمو الاقتصادي في دولة قطر مئات الآلاف من المغتربين الذين يسعون لتحسين ظروف حياتهم وحياة أسرهم المعيشية، حيث توفر دولة قطر حالياً فرص عمل لما يقارب مليوني شخص، مع تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، عبر إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به من أجل تحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل.
وبذلت قطر جهودا كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية لتطبيق إصلاحات واسعة النطاق، هدفها تعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين، كان أبرزها السماح للموظفين بتغيير جهة عملهم بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل، وتحديد حد أدنى للأجور، وإنشاء «20» مركز تأشيرات لقطر في كل من الهند وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وبنغلاديش وباكستان والفلبين وتونس، للتعجيل بعملية التوظيف وضمان عدم استغلال العمّال في بلدهم الأم، وإنشاء صندوق لدعم العمّال وتأمينهم مما يضمن لهم الرعاية ويوفر لهم حقوقهم بالإضافة إلى بيئة عمل صحّية وآمنة.
لقد أشادت أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة بإصلاحات دولة قطر، مما يجعلها رائدة في منطقة الخليج فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل، وعلى عكس الإصلاحات الأخرى في المنطقة، تعد الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس.بقلم: رأي الوطن
لقد جذب التطور السريع للبنية التحتية والنمو الاقتصادي في دولة قطر مئات الآلاف من المغتربين الذين يسعون لتحسين ظروف حياتهم وحياة أسرهم المعيشية، حيث توفر دولة قطر حالياً فرص عمل لما يقارب مليوني شخص، مع تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، عبر إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به من أجل تحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل.
وبذلت قطر جهودا كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية لتطبيق إصلاحات واسعة النطاق، هدفها تعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين، كان أبرزها السماح للموظفين بتغيير جهة عملهم بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل، وتحديد حد أدنى للأجور، وإنشاء «20» مركز تأشيرات لقطر في كل من الهند وسريلانكا وإندونيسيا ونيبال وبنغلاديش وباكستان والفلبين وتونس، للتعجيل بعملية التوظيف وضمان عدم استغلال العمّال في بلدهم الأم، وإنشاء صندوق لدعم العمّال وتأمينهم مما يضمن لهم الرعاية ويوفر لهم حقوقهم بالإضافة إلى بيئة عمل صحّية وآمنة.
لقد أشادت أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة بإصلاحات دولة قطر، مما يجعلها رائدة في منطقة الخليج فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل، وعلى عكس الإصلاحات الأخرى في المنطقة، تعد الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس.بقلم: رأي الوطن
