العقبة- الأردن- الأناضول- أكد أعضاء لجنة الاتصال العربية بشأن سورية بعد اجتماعهم في مدينة العقبة جنوبي الأردن، أمس السبت، دعمهم لعملية انتقال سلمية جامعة، مشددين على مطلبين بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها، ورفضهم خرقها اتفاق فك الاشتباك لعام 1974. وتضم اللجنة الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، والأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى حضور وزراء خارجية الإمارات، والبحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، وقطر، الاجتماع.
وشددت اللجنة في بيان ختامي أصدرته الخارجية الأردنية، على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته، ودعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، بما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، وفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.
كما أكدت اللجنة دعم دور المبعوث الأممي إلى سورية (غير بيدرسون)، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده كل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سورية لدعم العملية الانتقالية فيها، ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254.
وأضافت أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته، وأطيافه، وقواه السياسية والاجتماعية، لبناء سورية الحرة، الآمنة، المستقرة، الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات»، مشددة على ضرورة «الوقف الفوري لكل العمليات العسكرية، وكذلك ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق، أو المذهب، أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».
وأكد المجتمعون «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سورية من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية». وطالبوا بـ«الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، والتعاون في محاربته، في ضوء أنه ما يشكله من خطر على سورية وأمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».
وطالبوا كذلك بتهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية. ودعوا إلى تحقيق المصالحة الوطنية، ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقام، وحقن دماء الشعب السوري الشقيق الذي يستحق أن تنتهي معاناته.
على صعيد متصل، دانت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سورية، توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا، وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، في احتلال غاشم وخرق للقانون الدولي ولاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974، مطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، مؤكدة أن هضبة الجولان «أرض سوريا عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها»، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
ولفتت اللجنة إلى أن التعامل مع الواقع الجديد في سورية سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته. وأشارت إلى التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقريرها حول اجتماعها هذا إليه. وأكدت أخيراً أهمية التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سورية في جهودها لبناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق، وبما ينسجم مع الأسس المتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
