تعزيز حقوق الإنسان

اعتمدت دولة قطر العديد من التدابير التشريعية المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فقد صدر القانون رقم 12 لسنة 2015، الذي منح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاستقلالية، وأحاطها وأعضاءها بسياج من الحصانة والضمانات القانونية، وذلك لتمكين اللجنة من أداء عملها ومهامها التي كفلها لها القانون بكل حرية وشفافية، وهي عضو في مجلس حقوق الإنسان، ولها دور فاعل في تعزيز مهام المجلس التي تنص على تحقيق الاحترام العالمي لجميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز، وكذلك التصدي بفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في جميع أنحاء العالم.
يوم الخميس أكدت وزارة الداخلية، أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثلان العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها دولة قطر، وخيارا استراتيجيا ثابتا موجها لحركة الدولة والمجتمع.
وقال العميد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يوافق 11 نوفمبر من كل عام، وهو تاريخ صدور المرسوم الأميري رقم (38) لسنة 2002 بتأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هذه المناسبة هي بمثابة تجديد لالتزام دولة قطر بمنظومة حقوق الإنسان على جميع المستويات، سواء كانت دولية أو إقليمية أو وطنية.
تؤمن دولة قطر إيماناً راسخاً بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يشكلان خيارا استراتيجيا، وعاملا أساسيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي للدولة، وقد أكدت رؤية قطر الوطنية 2030 ذلك، إذ اشتملت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة وتمكين المرأة وحقوق الطفل.
كل ذلك يأتي في إطار نهج متكامل، هدفه تعزيز وتأصيل الالتزام الوطني بحقوق الإنسان، من أجل الانتقال بالمجتمع القطري من نهج يقوم على تقديم الخدمات الاجتماعية، التي تضمن للمواطنين حقوقهم الإنسانية إلى نهج تمكيني يحفزهم أيضا على المواطنة الفاعلة والمشاركة الشعبية في إطار اكتمال أركان الدولة الحامية للحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات التي تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين.
بقلم: رأي الوطن