توقع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية تسجيل الاقتصاد القطري متوسط نمو 4.1 % خلال السنوات الخمس المقبلة (2025 وحتى 2029) وهو ما يعتبر نمواً اقتصادياً قوياً يتوزع وفقا للتالي: معدل نمو مرجح بنسبة 2.4 % في عام 2025 و%5.2 في عام 2026 و7.9 % في عام 2027 ثم 3.5 % في عام 2028 وصولاً إلى معدل نمو1.6 % في عام 2029.
وأرجع سعادته في مؤتمر صحفي عقد أمس بمناسبة الإعلان عن الموازنة العامة لدولة قطر لسنة 2025 القفزة الكبرى في معدلات النمو في عامي 2026 و2027 إلى بدء إنتاج المرحلتين الأولى والثانية لمشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء على مستوى العالم والذي سيزيد االطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً قبل نهاية العقد، أي بزيادة بنسبة 85 % عن مستويات الإنتاج الحالية.
واستعرض سعادته المؤشرات الاقتصادية لعام 2024 لدولة قطر والتي أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 % ونمو الناتج غير الهيدركربوني
(غير المرتبط بالطاقة ) بنسبة 1.9 % ونمو الناتج الهيدركربوني (المرتبط بالطاقة)
بنسبة 1.4 % مع معدل تضخم 1.3 % حتى سبتمبر 2024 وتسجيل فائض بالموازنة العامة يوازي 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي فيما يوازي الدين العام 40.5 % من الناتج المحلي الإجمالي وسجل الحساب الجاري 16.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ورجح سعادة الوزير استقرار متوسط التضخم عند 2 % على المدى المتوسط، وتفصيلاً يبلغ متوسط التضخم المرجح 1 % في عام 2024 و1.4 % في عام 2025 و1.9 % في عام 2026 و2 % خلال أعوام 2027 و2028 و2029 .
ونوه سعادة الوزير إلى أن القطاع غير الهيدركربوني (غير المرتبط بالطاقة) سجل نمواً فعلياً بنسبة تبلغ 2.2 % خلال النصف الأول من العام الجاري تتوزع على: 1.5 % في الربع الأول و2.8 % في الربع الثاني من العام الجاري.وتناول سعادته بنود الموازنة العامة للدولة لعام 2025 كاشفاً أن دولة قطر مازالت تواصل تبنيها لاستراتيجية متحفظة في تقدير أسعار النفط وبناء عليه فقد اعتمدت الموازنة مستوى 60 دولاراً للبرميل وبالتالي فإن العجر المقدر في موازنة 2025 البالغ 13.2 مليار ريال هو عجز «نظري» لأنه مبني على سعر تقديري متحفظ يبلغ 60 دولاراً للبرميل.وكشف سعادته أن موازنة 2025 تتضمن ارتفاعاً في المصروفات الجارية إلى 76.3 مليار ريال مقارنة مع مستوى 71.8 مليار ريال في موازنة 2024 بينما قفزت المصروفات الرأسمالية الثانوية إلى مستوى 7 مليارات ريال في موازنة عام 2025 مقارنة مع 6.5 مليارات ريال في موازنة عام 2024 وارتفعت كذلك المصروفات الرأسمالية الكبرى إلى مستوى 59.4 مليار ريال في موازنة عام 2025 مقارنة مع مستوى 58.6 مليار ريال في موازنة 2024.