قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية: مازال قانون التأمين الصحي الجديد قيد الإجراءات والدراسة والمشاورات اللازمة حيث نعكف حاليا على وضع اللائحة التنفيذية ودراسته، ومن المتوقع أن ينعكس القانون بشكل كبير فور تطبيقه على القطاع الحكومي فيما ستستفيد شركات التأمين بالقطاع الخاص من تطبيقه وبالتالي قد يظهر تأثير تطبيق هذا القانون على موازنة عام 2026 أو عام 2027. وأكد سعادته على التأثيرات الإيجابية للتأمين الصحي على القطاع الطبي الخاص وشركات التأمين عند التطبيق،مشيدا بأدائه والمستويات المرتفعة للخدمات التي يقدمها، مما يعزز الخيارات أمام الراغبين في الحصول على خدمات الرعاية الطبية. وفي عام 2023 باشرت وزارة الصحة العامة تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي في دولة قطر وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل دولة قطر الذي ينص على إلزامية تغطية الزائرين بنظام التأمين الصحي حيث يتم تنفيذ التأمين الصحي على مراحل لضمان سلاسة التطبيق.
