مع اقتراب موعد الجلسة الرئاسية في التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل، تشتد حمى المناورات السياسية الداخلية، وتتكاثر الإشاعات المتناقضة، حول جدية انعقاد الجلسة أو تأجيلها في اللحظة الأخيرة، بحجة عدم نجاح محاولات التوصل إلى اتفاق بين الكتل النيابية اللبنانية على المرشح التوافقي تارة، أو بانتظار ترجيح الخماسية لاسم الرئيس التوافقي.
تُكابر بعض الأطراف السياسية في إنكار تأثير جهات خارجية، في مسار الاستحقاق الرئاسي، والمفاضلة بين المرشحين، على خلفية المواصفات الشخصية حيناً، أو انطلاقاً من حسابات تخضع لمصالح العواصم المعنية أحياناً أخرى. وتعتبر تلك الأطراف أن الديناميكية الداخلية، قادرة وحدها أن تصل بالانتخابات الرئاسية إلى النتائج المرجوة، وإيصال الرئيس العتيد إلى قصر بعبدا، بمعزل عن المؤثرات الخارجية.
ولكن إنكار بعض الأطراف اللبنانية لا يغيّر من الأمر الواقع شيئاً، مهما حاول هذا البعض أن يرفع الصوت باسم السيادية، ويتجاهل الانقسام السياسي السرطاني الذي يشل الحركة السياسية في البلد، ويُعطل المحاولات الحوارية بين الكتل النيابية، كلما أطلّت برأسها من ثنايا الخلافات المصلحية والشخصية بين القيادات المحلية.
لا ندري إذا كان رهان بعض اللبنانيين في محله، على عدم توافق دول الخماسية بعد على اسم المرشح السعيد الحظ، ليحمل لقب «فخامة الرئيس» في الجمهورية المنهكة، بالأزمات والانهيارات المتوالية، ليبني على هذا الاحتمال جملة توقعات في مقدمتها، تأجيل جلسة 9 يناير/ كانون الثاني.
طبخة الرئاسة وضعت على النار مع قرار وقف الحرب الشرسة على لبنان.
فهل ثمة من يريد إطفاء النار قبل أن تستوي الطبخة، وتعطيل مسيرة الإنقاذ قبل أن توضع على السكة الصحيحة؟{اللواء اللبنانية
