+ A
A -
محمد هنيد
أستاذ مشارك بجامعة السوربونتعيش فرنسا على وقع تداعيات القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا ويتعلّق بمزيد حماية قوات الأمن بعد الأحداث الأخيرة التي عرفتها فرنسا خلال هذه السنة والسنة الفارطة خاصة بعد احتجاجات السترات الصفراء.
يطرح القانون جملة من الإشكالات التنفيذية والتشريعية التي تعيد إلى السطح الجدل حول مسألة حرية التعبير وحرية التظاهر وعلاقة المواطنين بقوات الأمن وحفظ النظام.
ترى حكومة السيد كاستاكس أن هدف القانون إنما يتمثل في حماية قوات الشرطة من العنف الذي أبداه المتظاهرون والذي تسبب في إصابات كثيرة بين قوات حفظ النظام. وهو الأمر الذي يستوجب حسب نظر الحكومة تعديل العلاقة بين الطرفين عبر مراجعة النصوص القانونية في الغرض. أما المعارضون لهذا القانون فيرون فيه تعدّيا على حرية التعبير وحرية التظاهر الذي هو مكسب من أهم مكاسب الجمهورية التي ناضل من أجلها الفرنسيون.
لكنّ أكثر المعطيات إثارة للجدل هو المادة رقم 24 من القانون والتي تمنع تصوير رجال الشرطة أثناء أدائهم لعملهم بشكل يسمح بالتعرّف عليهم وعلى هويّتهم. هذه المادة يرى فيها الصحفيون الذين تظاهروا مؤخرا بأعداد غفيرة تعبيرا عن رفضهم له حدّا من حريتهم وتضيقا على طبيعة عملهم المتمثل في تغطية الأحداث بما فيها تدخلات رجال الأمن. أما وزير الداخلية السيد دارمانان فقد دافع بشدة عن القانون الذي يرى فيه وسيلة لبسط سلطة الدولة من ناحية وأداة لحماية رجال الأمن من ناحية ثانية.
تأتي هذه الأزمة الجديدة في سياق التحديات التي تشهدها فرنسا على أصعدة مختلفة منها ما هو متعلق بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا ومنها ما هو متعلق بالحرب على الإرهاب وتأمين الشارع الفرنسي أمام هجمات جديدة محتملة. لكنّ أكثر المعطيات حساسية بالنسبة للمواطن الفرنسي هي تلك التي تتعلق بالحريات الفردية وعلى رأسها الحق في التعبير وفي التظاهر والتي يعتبرها كل الفرنسيين غير قابلة للمزايدة أو التنازل. إنها أهم مكاسب الجمهورية الفرنسية التي تتميز بها عن بقية دول العالم حيث تعتبر حرية الصحافة وحرية الإعلام وحرية التعبير حجر الزاوية في بناء الجمهورية وأسسها.
هذه الأزمة الجديدة قد تعمّق من عزلة الرئيس ماكرون داخليا حيث عبّرت قوى سياسية من اليمين ومن اليسار عن تحفظها على هذا القانون الجديد الذي تراه منزّلا خارج التوقيت لأنه يفتح جبهة جديدة كانت الجمهورية في غنى عنها. وهو الأمر الذي يدفع من حظوظ القوى الاشتراكية في الانتخابات القادمة ويضع الحزب الحاكم في وضع حساس لا يُحسد عليه.
أستاذ مشارك بجامعة السوربونتعيش فرنسا على وقع تداعيات القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا ويتعلّق بمزيد حماية قوات الأمن بعد الأحداث الأخيرة التي عرفتها فرنسا خلال هذه السنة والسنة الفارطة خاصة بعد احتجاجات السترات الصفراء.
يطرح القانون جملة من الإشكالات التنفيذية والتشريعية التي تعيد إلى السطح الجدل حول مسألة حرية التعبير وحرية التظاهر وعلاقة المواطنين بقوات الأمن وحفظ النظام.
ترى حكومة السيد كاستاكس أن هدف القانون إنما يتمثل في حماية قوات الشرطة من العنف الذي أبداه المتظاهرون والذي تسبب في إصابات كثيرة بين قوات حفظ النظام. وهو الأمر الذي يستوجب حسب نظر الحكومة تعديل العلاقة بين الطرفين عبر مراجعة النصوص القانونية في الغرض. أما المعارضون لهذا القانون فيرون فيه تعدّيا على حرية التعبير وحرية التظاهر الذي هو مكسب من أهم مكاسب الجمهورية التي ناضل من أجلها الفرنسيون.
لكنّ أكثر المعطيات إثارة للجدل هو المادة رقم 24 من القانون والتي تمنع تصوير رجال الشرطة أثناء أدائهم لعملهم بشكل يسمح بالتعرّف عليهم وعلى هويّتهم. هذه المادة يرى فيها الصحفيون الذين تظاهروا مؤخرا بأعداد غفيرة تعبيرا عن رفضهم له حدّا من حريتهم وتضيقا على طبيعة عملهم المتمثل في تغطية الأحداث بما فيها تدخلات رجال الأمن. أما وزير الداخلية السيد دارمانان فقد دافع بشدة عن القانون الذي يرى فيه وسيلة لبسط سلطة الدولة من ناحية وأداة لحماية رجال الأمن من ناحية ثانية.
تأتي هذه الأزمة الجديدة في سياق التحديات التي تشهدها فرنسا على أصعدة مختلفة منها ما هو متعلق بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا ومنها ما هو متعلق بالحرب على الإرهاب وتأمين الشارع الفرنسي أمام هجمات جديدة محتملة. لكنّ أكثر المعطيات حساسية بالنسبة للمواطن الفرنسي هي تلك التي تتعلق بالحريات الفردية وعلى رأسها الحق في التعبير وفي التظاهر والتي يعتبرها كل الفرنسيين غير قابلة للمزايدة أو التنازل. إنها أهم مكاسب الجمهورية الفرنسية التي تتميز بها عن بقية دول العالم حيث تعتبر حرية الصحافة وحرية الإعلام وحرية التعبير حجر الزاوية في بناء الجمهورية وأسسها.
هذه الأزمة الجديدة قد تعمّق من عزلة الرئيس ماكرون داخليا حيث عبّرت قوى سياسية من اليمين ومن اليسار عن تحفظها على هذا القانون الجديد الذي تراه منزّلا خارج التوقيت لأنه يفتح جبهة جديدة كانت الجمهورية في غنى عنها. وهو الأمر الذي يدفع من حظوظ القوى الاشتراكية في الانتخابات القادمة ويضع الحزب الحاكم في وضع حساس لا يُحسد عليه.
