+ A
A -
تشكّل العلاقات القطرية - التركية واحدة من أنجح العلاقات الدبلوماسية بين الدول وأكثرها نموذجية، لما فيها من آثار إيجابية انعكست فعلياً على البلدين في شتى المجالات، ومازالت تسير في نحو متصاعد بما يعود عليهما بالمنفعة المتبادلة.
وتقوم علاقات بلدينا الشقيقين على ركيزتين أساسيتين: الاحترام والشراكة، وقد أدى ذلك إلى مجموعة من الاتفاقيات تتنوع بين التعاون العسكري الدفاعي والتعاون الاقتصادي والصناعي، إضافة إلى مجال التجارة الدولية والمناطق الحرة وإدارة الموارد المائية، وكذلك اتفاقية في مجال الشؤون الإسلامية والدينية والأسرية.
هذه العلاقات بلغت ذروتها عبر تأطيرها مؤسساتياً باللجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية، التي عقدت اجتماعها السادس أمس، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، وهو الاجتماع الذي أضاف مجموعة جديدة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهامة، على طريق توطيد هذه العلاقات القوية والعميقة بالفعل.
لقد عقدت هذه اللجنة- منذ قيامها في «2014»- خمسة اجتماعات، أسفرت عن إبرام نحو «52» اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات متنوعة، وقد تضاعفت الصادرات التركية إلى قطر ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، وفي 2019 بلغ إجمالي حجم التجارة بين تركيا وقطر 2.24 مليار دولار، كما أصبحت تركيا واحدة من أكثر دول العالم استقطابًا للاستثمارات القطرية، خاصة في مجالي العقارات والسياحة، فيما تحولت قطر إلى قبلة رأس المال التركي، وهو ما انعكس بطبيعة الحال على حجم التجارة بين البلدين، إذ تضاعفت الصادرات التركية إلى قطر 300 % خلال السنوات الخمس الماضية.
كما شهدت العلاقات قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة تعتبر هي الأميز منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث شهد العام 1973 الاعتراف المتبادل، وافتتحت تركيا أول سفارة لها في الدوحة عام 1980، فيما افتتحت دولة قطر سفارتها في أنقرة عام 1992.
هذا التطور النوعي ما كان ليصل إلى ما وصل إليه لولا طبيعة العلاقات المتينة، القائمة على الاحترام، مما فتح المجال واسعا أمام مجموعة كبيرة من الاتفاقيات، نتيجة الثقة المتبادلة والتطور الملحوظ في منسوب العلاقات بين الدوحة وأنقرة، وهذا التطور لم يأت من فراغ، إذ عززته مجموعة من الاختبارات الصعبة في ظل التحديات التي تواجه البلدين، وفي ظل التطورات التي تعيشها المنطقة، حيث دفعته لأن يكون أكثر صمودًا أمام رياح التحولات العاتية، ليثبت البلدان أن ما تقوم عليه علاقاتهما المشتركة وثيق وعميق وقوي بما فيه الكفاية، وقد أثبتت العديد من المواقف الصعبة مصداقية تلك العلاقة ومتانتها، فحين تعرضت تركيا لمحاولة انقلاب فاشلة في 2016 كانت قطر حاضرة بقوة منذ الوهلة الأولى لتقديم العون والمساندة، وبينما كانت دول المنطقة تتأرجح بين الانتشاء فرحًا والتلكؤ في التعبير عن رد الفعل، كانت الدوحة الأكثر وضوحًا وشفافية واتساقًا مع ذاتها، إذ أعلنت دعمها الكامل والمطلق للرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته والديمقراطية التركية، في مواجهة تلك المحاولة البائسة.
وفي المقابل، حين تعرضت قطر للحصار في يونيو 2017، كان الموقف التركي هو الأكثر تأثيرًا في المشهد، حيث انبرت أنقرة للوقوف مع قطر، وهو أمر لن ينساه شعبنا على الإطلاق.
زيارة صاحب السمو لتركيا، وما تم التوصل إليه من اتفاقيات، حلقة أخرى، ولبنة جديدة، تضاف إلى ما تم تحقيقه بالفعل، على طريق بناء أفضل العلاقات وأكثرها قوة، وهو مثال يحتذى لما يجب أن يقوم بين الدول من وشائج، أساسها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
بقلم : محمد حمد المري
رئيس التحرير المسؤول
وتقوم علاقات بلدينا الشقيقين على ركيزتين أساسيتين: الاحترام والشراكة، وقد أدى ذلك إلى مجموعة من الاتفاقيات تتنوع بين التعاون العسكري الدفاعي والتعاون الاقتصادي والصناعي، إضافة إلى مجال التجارة الدولية والمناطق الحرة وإدارة الموارد المائية، وكذلك اتفاقية في مجال الشؤون الإسلامية والدينية والأسرية.
هذه العلاقات بلغت ذروتها عبر تأطيرها مؤسساتياً باللجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية، التي عقدت اجتماعها السادس أمس، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، وهو الاجتماع الذي أضاف مجموعة جديدة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهامة، على طريق توطيد هذه العلاقات القوية والعميقة بالفعل.
لقد عقدت هذه اللجنة- منذ قيامها في «2014»- خمسة اجتماعات، أسفرت عن إبرام نحو «52» اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات متنوعة، وقد تضاعفت الصادرات التركية إلى قطر ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، وفي 2019 بلغ إجمالي حجم التجارة بين تركيا وقطر 2.24 مليار دولار، كما أصبحت تركيا واحدة من أكثر دول العالم استقطابًا للاستثمارات القطرية، خاصة في مجالي العقارات والسياحة، فيما تحولت قطر إلى قبلة رأس المال التركي، وهو ما انعكس بطبيعة الحال على حجم التجارة بين البلدين، إذ تضاعفت الصادرات التركية إلى قطر 300 % خلال السنوات الخمس الماضية.
كما شهدت العلاقات قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة تعتبر هي الأميز منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث شهد العام 1973 الاعتراف المتبادل، وافتتحت تركيا أول سفارة لها في الدوحة عام 1980، فيما افتتحت دولة قطر سفارتها في أنقرة عام 1992.
هذا التطور النوعي ما كان ليصل إلى ما وصل إليه لولا طبيعة العلاقات المتينة، القائمة على الاحترام، مما فتح المجال واسعا أمام مجموعة كبيرة من الاتفاقيات، نتيجة الثقة المتبادلة والتطور الملحوظ في منسوب العلاقات بين الدوحة وأنقرة، وهذا التطور لم يأت من فراغ، إذ عززته مجموعة من الاختبارات الصعبة في ظل التحديات التي تواجه البلدين، وفي ظل التطورات التي تعيشها المنطقة، حيث دفعته لأن يكون أكثر صمودًا أمام رياح التحولات العاتية، ليثبت البلدان أن ما تقوم عليه علاقاتهما المشتركة وثيق وعميق وقوي بما فيه الكفاية، وقد أثبتت العديد من المواقف الصعبة مصداقية تلك العلاقة ومتانتها، فحين تعرضت تركيا لمحاولة انقلاب فاشلة في 2016 كانت قطر حاضرة بقوة منذ الوهلة الأولى لتقديم العون والمساندة، وبينما كانت دول المنطقة تتأرجح بين الانتشاء فرحًا والتلكؤ في التعبير عن رد الفعل، كانت الدوحة الأكثر وضوحًا وشفافية واتساقًا مع ذاتها، إذ أعلنت دعمها الكامل والمطلق للرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته والديمقراطية التركية، في مواجهة تلك المحاولة البائسة.
وفي المقابل، حين تعرضت قطر للحصار في يونيو 2017، كان الموقف التركي هو الأكثر تأثيرًا في المشهد، حيث انبرت أنقرة للوقوف مع قطر، وهو أمر لن ينساه شعبنا على الإطلاق.
زيارة صاحب السمو لتركيا، وما تم التوصل إليه من اتفاقيات، حلقة أخرى، ولبنة جديدة، تضاف إلى ما تم تحقيقه بالفعل، على طريق بناء أفضل العلاقات وأكثرها قوة، وهو مثال يحتذى لما يجب أن يقوم بين الدول من وشائج، أساسها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
بقلم : محمد حمد المري
رئيس التحرير المسؤول
