الدوحة- قنا- أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصـناعة، أن اليوم الوطني يمثل ذكرى عزيزة على قلوب القطريين، وهو احتفاء بذكرى تأسيس دولة قطر على يد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني «طيب الله ثراه»، تجسيدا لمعاني الاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن الغالي، وارتباط مواطنيه وولائهم لقادتهم.
وقال سعادة وزير التجارة والصـناعة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن عام 2024 شهد تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة، التي تأتي في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030)، التي تمثل مرحلة جديدة من التنمية والتطوير ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وقد ركزت الوزارة على تعزيز التنوع الاقتصادي وتطوير القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم النمو المستدام ويعزز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والابتكار.
وتضمنت جهود الوزارة خلال هذا العام، العمل على مجموعة من المشاريع الحيوية والمبادرات التي تسهم في تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 4 بالمائة ، للناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية حتى 2030، كما تم التركيز على توفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة قطر، لتصل قيمتها إلى 100 مليار دولار (تراكمي) بحلول عام 2030.
وفي إطار دورها الرائد في تعزيز الاقتصاد الوطني، أولت وزارة التجارة والصناعة القطاع الصناعي اهتماما كبيرا، حيث وضعت استراتيجية الصناعات التحويلية 2024-2030، التي تهدف إلى تعزيز قدرات هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع إمكانات النمو والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي بالدولة، والعمل على زيادة القيمة المضافة في الصناعة التحويلية، إلى حوالي 70.5 مليار ريال بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي 3.4 بالمائة.
كما تهدف الاستراتيجية إلى زيادة الصادرات الهيدروكربونية إلى أكثر من 49 مليار ريال، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار ليصل إلى أكثر من 326 مليار ريال بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة إلى حوالي 35.6 مليار ريال، ورفع تصنيف قطر لتكون ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر التنافسية الصناعية، وتسريع التحول نحو الصناعات التحولية الذكية، والصناعات القائمة على المعرفة.
ومن أبرز إنجازات الوزارة خلال العام 2024، طرح فرص استثمارية بقيمة 2.3 مليار ريال في قطاعات حيوية مثل البلاستيك والألومنيوم، وذلك ضمن مشاركتها في ملتقى المشتريات الحكومية، مما يسهم في دعم التنوع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
كما تعاونت الوزارة مع هيئة الأشغال العامة (أشغال) ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لدعم توقيع عقد الحزمة الثانية من برنامج تطوير المدارس القطرية بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء 14 مدرسة حديثة قادرة على توفير تعليم عالي الجودة لأكثر من 10 آلاف طالب بحلول العام الدراسي (2025-2026 ) كما تم تخصيص أراض لبناء وتشغيل مدارس خاصة بمنطقة الوكير بالتعاون مع الجهات المعنية.
وواصلت الوزارة جهودها لدعم القطاع الخاص خلال عام 2024، حيث أطلقت عدة مبادرات من بينها، برنامج مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يمتد حتى نهاية عام 2026، ويهدف إلى تحديد المشاريع المناسبة للتنفيذ بنظام الشراكة في قطاعات مختلفة مثل الصحة، والسياحة. ويشمل البرنامج إطلاق منصة إلكترونية لتوضيح آلية العمل بقانون الشراكة، وتوفير قاعدة بيانات تروج للمشاريع الاستثمارية، كما يسعى لتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تدابير تحفيزية مثل تخصيص نسب محددة من المشاريع الكبرى لتنفيذها عبر هذه الشركات.
